في واحد من أكثر المشاهد السياسية إثارة وانتشارا تحول سؤال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لوزير النقل وهب الحسني “ليش ما وقّعت” إلى ترند ساخن سيطر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق والمنطقة بأكملها حيث وقع الحادث أمام أعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدسات الإعلام العالمي خلال مراسم توقيع اتفاقيات إستراتيجية بين بغداد وأنقرة.
وسرعان ما انتشر الفيديو، ما أثار جدلاً واسعاً يتجاوز مجرد موقف دبلوماسي محرج إلى نقاش عميق حول سيادة الدولة وتوازنات المحاصصة والتأثيرات الخارجية على القرار العراقي.
ويأتي هذا الترند في وقت حساس لمشروع طريق التنمية الذي يُعد من أهم المشاريع الاقتصادية الطموحة لحكومة الزيدي إذ يهدف إلى ربط موانئ الجنوب العراقي مثل الفاو بالأسواق الأوروبية عبر تركيا بما يشمل شبكات سكك حديدية وطرقا برية حديثة ويُنظر إليه كفرصة تاريخية لتعزيز الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط وحده. غير أن تردد وزير النقل، أو رفضه التوقيع الفوري أمام الكاميرات، أثار تساؤلات حادة حول ما إذا كانت هناك أجندات حزبية أو إقليمية تعيق تقدم مثل هذه المشاريع الوطنية خاصة أن الوزير يُعتبر من المحسوبين على كتل سياسية معينة داخل الإطار التنسيقي.
وأثار الموقف جدلاً كبيراً في الرأي العام العراقي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لكن الغالبية الساحقة من التعليقات على منصات مثل إكس وفيسبوك عبرت عن غضب واستياء واضحين من ظاهرة “الدولة داخل الدولة”، حيث يرى الكثير من العراقيين أن الوزير لم يكن يمثل موقفاً فنياً بحتاً بل كان يعكس ولاءات خارجية أو حزبية تحول دون مصلحة البلد العليا.
وانتشرت عبارات مثل “ميليشيات تحكم” و”سيادة وهمية” و”إيران تتحكم” في آلاف التعليقات، ما يعكس حالات إحباط متراكمة منذ سنوات بسبب المحاصصة الطائفية والحزبية التي تحول الوزارات إلى إقطاعيات خاصة.
من جهة أخرى دافع البعض عن الوزير معتبرا أن التوقيع يتطلب دراسات فنية وموافقات قانونية مسبقة وأن الضغط العلني من الزيدي كان مبالغاً فيه ويضعف صورة الحكومة أمام الخارج.
لكن هذا الرأي بقي أقلية أمام موجة الاستياء الشعبي التي رأت في المشهد دليلاً حياً على ضعف السلطة المركزية وقدرة بعض الوزراء على التمرد العلني دون عقاب فوري.
أما الزيدي فقد استغل الموقف ليظهر نفسه كقائد حازم يرفض الإملاءات الداخلية أو الخارجية حيث أصر على إتمام الاتفاق وأكد على البدء الفعلي بتنفيذ طريق التنمية، ما أعطاه نقاطاً إيجابية لدى شريحة من الرأي العام تبحث عن رجل دولة قوي يستطيع مواجهة مراكز القوى التقليدية.
ويؤثر هذا الترند تأثيراً كبيراً على الرأي العام العراقي في عدة أبعاد أولها تعزيز الشعور بعدم الثقة في المؤسسات الحكومية حيث يرى المواطن العادي أن الصراعات الداخلية تعيق التنمية وتحول دون تحسين الخدمات اليومية مثل الكهرباء والصحة والتعليم.
ويعمق الاستقطاب السياسي بين من يدعمون فكرة “الدولة القوية” التي يمثلها الزيدي حالياً وبين من يتخوفون من تصاعد التوترات داخل الإطار التنسيقي، وهو ما قد يؤدي إلى أزمات سياسية جديدة.
كما أن انتشار الفيديو عالمياً أضر بصورة العراق الخارجية حيث بدا البلد كأنه لا يزال يعاني من مشكلة السيادة المفقودة أمام الدول الجارة. في الوقت نفسه فتح الترند الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة إصلاح المنظومة السياسية وإنهاء المحاصصة وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء في اختيار الوزراء بناءً على الكفاءة لا الولاءات الحزبية.
ويأمل الكثير من المعلقين أن يتحول هذا الحادث إلى نقطة تحول تدفع الزيدي نحو تعديل وزاري يشمل وزارات سيادية مثل النقل والداخلية والدفاع ليتمكن من تنفيذ برنامجه الحكومي دون عقبات داخلية.
غير أن آخرين يشككون في قدرة الزيدي على مواجهة التحالفات القوية داخل الإطار معتبرين أن الموقف مجرد مسرحية إعلامية لن تغير الواقع على الأرض.
بشكل عام أصبح ترند “ليش ما وقّعت” مرآة تعكس حالة الرأي العام العراقي اليوم؛ فهو مزيج من الغضب والأمل والإحباط الشديد من أداء الحكومات المتعاقبة مع رغبة ملحة في قيادة قادرة على فرض السيادة الوطنية وتحقيق التنمية الحقيقية.
العرب