أكدت الشخصية السياسية العراقية، خميس الخنجر، أمس، أن صون سيادة العراق وحماية دماء أبنائه تتطلب إنهاء مغامرات “أمراء الحرب” وحصر القرار العسكري بيد الدولة والجيش العراقي حصراً، محذراً من خطورة ارتهان السلاح لجهات خارج الحدود.
وقال الخنجر في بيان رسمي: “إن دماء العراقيين مقدسة بجميع أطيافهم؛ من سنة وشيعة وكورد وعرب وتركمان ومسيحيين وسائر المكونات الوطنية”، معتبراً أن سقوط أي عراقي يمثل خسارة فادحة للوطن بأكمله.
وأوضح الخنجر أن الحرص على هذه الدماء يبدأ بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تجعل من العراق ساحة للاستهداف والقصف، وفي مقدمتها “السلاح الذي يتلقى أوامره من خارج الحدود”. ودعا إلى وضع حدٍ لما وصفه بـ “مغامرات زعماء المليشيات وأمراء الحرب والمكاتب الاقتصادية”، ومنعهم من تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الأزمات وحروب الخارج.
وشدد البيان على أن حماية العراقيين تكمن في “تمكين الدولة وإعلاء سيادة القانون”، مؤكداً أن الجيش العراقي هو القوة الشرعية والدستورية الوحيدة المسؤولة عن حماية البلاد وصون حدودها وأمن شعبها.
واختتم الخنجر بيانه بلهجة حازمة، قائلاً: “لا سيادة مع تعدد البنادق، ولا أمن في ظل قرار عسكري مرتهن للخارج، إذ بات هذا الارتهان سبباً مباشراً في إزهاق أرواح العراقيين وتهديد استقرارهم”.
تأتي تصريحات الخنجر في وقت تشهد فيه الساحة العراقية نقاشات محتدمة حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتجنيب البلاد تداعيات الصراعات الإقليمية.