أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في كوردستان، أمس الخميس 10 تموز/يوليو 2026، فتويين جديدتين تتناولان الأحكام الشرعية المتعلقة بضمان السلع التجارية وإجراء العمليات الجراحية للحيوانات، مبيناً الضوابط التي تحكم هذه المعاملات والإجراءات.
أولاً: حكم الضمان (الكفالة) للسلع
أكد المجلس أن تقديم الضمان عند شراء السيارات، أو الأجهزة الكهربائية، وغيرها من السلع هو أمر “جائز شرعاً”، مشيراً إلى أن هذه الشروط أصبحت بمثابة “عرف تجاري” معتمد، ولها أصول شرعية في المذاهب الفقهية (الحنفية، والشافعية، والحنبلية). واشترط المجلس أربعة ضوابط لضمان صحة هذه المعاملة:
-عدم فصل سعر الضمان عن سعر السلعة الأصلي أو بيعه بشكل مستقل، لتجنب الوقوع في شبهة “الجهالة والقمار”.
-وضوح المشرط والاتفاق بين البائع والمشتري بشأن مدة الضمان، وآلية الإصلاح، أو الاستبدال.
-التزام المشتري بالمحافظة على السلعة وعدم التسبب بإتلافها عمداً أو نتيجة الإهمال.
-إعادة السلعة فور اكتشاف أي عيب مصنعي والتوقف عن استخدامها لضمان حق الاسترجاع.
ثانياً: العمليات الجراحية للحيوانات
فصّل المجلس الحكم الشرعي للعمليات الجراحية التي تُجرى للحيوانات، وقسمها إلى فئتين:
-العمليات العلاجية: وهي العمليات التي تستهدف معالجة الأمراض، أو جبر الكسور، أو تخفيف الآلام. ووصفها المجلس بأنها “جائزة” وقد تصل إلى درجة “المستحبة”، انطلاقاً من مبادئ الرحمة بالحيوان التي نص عليها الإسلام.
-العمليات التجميلية: أكد المجلس أنها “غير جائزة” (محرمة) إذا كان الغرض منها تغيير شكل الحيوان لمجرد التفاخر، أو الخيلاء، أو المشاركة في مسابقات الجمال. وعزا المجلس سبب المنع إلى أن هذا الإجراء يعد “تغييراً لخلق الله”، ويتضمن إلحاق ألم غير مبرر بالحيوان، فضلاً عن كونه يدخل في باب “الإسراف” المالي.