كشف مصدر في شرطة محافظة كركوك، امس الجمعة 31 تموز/يوليو 2026، عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين وضباطاً رفيعي المستوى في المحافظة، وذلك في إطار جهود مكثفة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن القوات الأمنية ألقت القبض على مديرين لاثنين من أبرز الدوائر الأمنية والخدمية في كركوك، بالإضافة إلى عدد من الضباط برتب عالية، مبيناً أن هذه العمليات تأتي استكمالاً لسلسلة إجراءات أمنية أسفرت خلال الأيام القليلة الماضية عن احتجاز 15 موظفاً وضابطاً في مؤسسات مختلفة، من بينها مديرية مرور كركوك.
وأشار المصدر إلى أن أوامر التوقيف القضائية صدرت بناءً على اعترافات رسمية وموثقة أدلى بها معتقلون سابقون كانت قد أوقفتهم هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني. وتتعلق التهم الموجهة للمعتقلين الجدد بالتورط في شبكات للفساد، وتقاضي مبالغ مالية (رشاوى) من المواطنين مقابل تمرير معاملات رسمية غير قانونية واستغلال المناصب الوظيفية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية والقضائية المتسارعة في كركوك كجزء من الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، والهادفة إلى ضرب رؤوس الفساد وتطهير المؤسسات الحكومية والأمنية من العناصر المتورطة في هدر المال العام والابتزاز، استجابةً للمطالبات الشعبية بفرض سيادة القانون وتحقيق الإصلاح الإداري.
وتشهد كركوك، كبقية المحافظات العراقية، ترقباً لما ستسفر عنه التحقيقات مع هؤلاء المسؤولين، وسط توقعات بإطاحة المزيد من الأسماء المتورطة في ملفات فساد قديمة وجديدة.