انتقد مرصد إيكو عراق بشدة مقترح قانون منح الموظف إجازة طويلة، محذراً من أن يتحول إلى امتياز مالي مفتوح على حساب الموازنة والمال العام، في وقت تعاني فيه الدولة من تضخم الإنفاق الجاري.
وقال المرصد في بيان صحفي إن «مقترح القانون المقدم من اللجنة المالية النيابية، والذي يتيح للموظف الحصول على إجازة طويلة مع تقاضي 50% من راتبه الاسمي، يطرح نموذجاً غير متوازن»، مبيناً أن «المقترح يعني دفع راتب حكومي لموظف لا يؤدي خدمة فعلية للدولة، مع إمكانية حصوله في الوقت ذاته على عمل في القطاع الخاص».
وأضاف أن «تحويل الإجازة إلى سنوات طويلة مع استمرار صرف جزء من الراتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، وإنما قد يرتب التزامات مالية كبيرة ومتراكمة على الموازنة، خصوصاً في حال اتساع قاعدة المستفيدين».
وشدد مرصد إيكو عراق على ضرورة رفض «أي تشريع يوسع الامتيازات المالية للموظفين من دون دراسة واضحة لكلفته وعدد المستفيدين وتأثيره في الإنفاق العام»، مؤكداً أن «الدولة لا تستطيع معالجة تضخم فاتورة الرواتب بإضافة رواتب جديدة لموظفين في إجازة».