أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، امس الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026، عن طرد 38 ضابطاً و180 منتسباً نهائياً من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي، فضلاً عن طرد 3,245 منتسباً هارباً من الخدمة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية الاتحادية مقداد ميري، في بيان، إن الوزارة ماضية في تطبيق نهج صارم لمكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية، مؤكداً عدم وجود حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة.
وأوضح ميري أنه خلال فترة المئة يوم من عمر الحكومة الاتحادية الحالية، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة أسفرت عن إخراج وطرد هؤلاء الضباط والمنتسبين استناداً إلى أحكام قضائية باتة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الوزارة لترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية.
وشدد ميري على أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية وحزم مع أي حالة فساد أو إخلال بالواجب، وأن عملية الإصلاح والمحاسبة مستمرة دون استثناء، لضمان بناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطن ويحافظ على هيبة الدولة.