انتقد مرصد “إيكو عراق” مقترح قانون الاقتراض، محذراً من تأثيره على الإيرادات غير النفطية وفتح باب للفساد والمنافسة غير العادلة.
وقال المرصد إن “مقترح القانون المعد من اللجنة المالية النيابية، الذي يتكون من 9 بنود، يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى 5 مليارات دولار لكل حالة”، مضيفاً ” وكذلك يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بقدر ملياري دولار، فيما يتطلب ما زاد على ذلك موافقة البرلمان”.
وأشار إلى أن “القانون يتضمن إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية على مشاريعهم”، معتبراً أن ذلك قد “يضعف الإيرادات ويفتح باباً لإدخال مواد خارج نطاق المشاريع تحت غطاء الإعفاءات”.
وأضاف أن “الإعفاءات تخلق منافسة غير عادلة مع الشركات والمقاولين العراقيين الذين يدفعون الضرائب والرسوم كاملة”.