أعلن رئيس الفريق التفاوضي لنظام “أسيكودا” الجمركي في إقليم كوردستان، سامي جلال، عن تعثر جهود توحيد النظام الجمركي والمنافذ الحدودية مع الحكومة الاتحادية رغم مرور عامين من المفاوضات.
مؤكداً استمرار الخلاف حول ثلاث نقاط رئيسية في مقدمتها آلية توزيع الإيرادات المالية.
وأوضح جلال، وهو المستشار القانوني لوزارة الداخلية في الإقليم، خلال لقاءٍ على شاشة قناة كوردستان 24 امس الثلاثاء (8 أيلول/سبتمبر 2026)، أن اللجان الفنية توصلت في 18 حزيران/يونيو الماضي إلى مسودة اتفاق فني، غير أن الملفات العالقة تمثلت في المنافذ غير المعترف بها اتحادياً، ملف الإعفاءات الجمركية وحماية المنتج الوطني، إضافة إلى عقبة توزيع العائدات المالية.
وكشف رئيس الفريق التفاوضي عن تراجع وزير المالية الاتحادي، فالح الساري، عن اتفاق موقع بين الجانبين ينص على تقاسم إيرادات المنافذ بنسبة (50% إلى 50%) وفق القانون، واشتراطه بدلاً من ذلك تحويل 100% من الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية لتتولى بغداد إعادة حصة الإقليم تقديرياً، وهو ما رفضته أربيل لكون هذه الأموال مخصصة لتغطية الموازنات التشغيلية لقطاعات حيوية كالصحة والكهرباء والبلديات.
وبشأن ملف المعابر غير المعترف بها، أشار جلال إلى طرح أربيل مقترحاً تتولى بموجبه لجنة مشتركة تقييم المنافذ السبعة المتبقية، لتثبيت ما يستوفي الشروط الدولية وإغلاق غير المستوفي منها، معلناً قبول بغداد المبدئي بهذا الخيار.
وشدد جلال على أن تطبيق نظام “أسيكودا” وتوحيد الجمرك تم تأجيلهما رسمياً إلى حين إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2027 أو التوصل لاتفاق مرحلي موثق، مؤكداً امتناع حكومة إقليم كوردستان عن الاعتماد على الوعود الشفهية دون إطار قانوني يضمن حقوقها المالية.