بحث وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، اليوم الأربعاء، مع وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة رئيس ديوان مجلس الوزراء الإقليم أوميد صباح مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027 وتثبيت استحقاقات الإقليم المالية فيها.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2027، وإيجاد الوسائل لغرض تأمين حصة الاقليم من الموازنة.
وتطرق الاجتماع إلى تخصيصات المشاريع الاستثمارية وموازنة تنمية المحافظات ومخصصات الموازنة التشغيلية في موازنة العام المقبل 2027 .
يأتي هذا تزامناً مع إعلان حكومة إقليم كوردستان، مساء أمس الثلاثاء، أن وفداً رفيع المستوى يمثلها إلى بغداد، لعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدّة وزارات في الحكومة الاتحادية.
وأكدت حكومة الإقليم في بيان، أن الهدف الرئيسي للزيارة، يتمثل في مشاركة حكومة الإقليم في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 بصورة مباشرة، وتثبيت حصة ومستحقات إقليم كوردستان المالية ضمن مشروع القانون في ضوء الدستور العراقي.
وأشار إلى أن وفد إقليم كوردستان سيعرض خلال الاجتماعات رؤية ومطالبات الإقليم بشأن المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، والملاكات، والدرجات الوظيفية للموظفين، ومخصصات المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم، ومخصصات الموازنة التشغيلية، فضلاً عن ملف النفط.
وأكد أن الوفد يسعى من خلال الاجتماعات المرتقبة للتوصل الى تفاهمات واتفاقات مشتركة مع الحكومة الاتحادية، وتثبيت حقوق ومستحقات الإقليم في موازنة عام 2027.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عقد اجتماع بشأن إعداد الموازنة، بحضور وفد حكومة إقليم كوردستان وجهات حكومية.
ودعا وزير المالية الاتحادي فالح ساري بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، في حينها، إلى عقد اجتماعات ثنائية بين اللجان المعنية بإعداد الموازنة ووفد حكومة إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن الشفافية الكاملة في الإفصاح عن البيانات المالية والإيرادات تمثل شرطاً أساسياً للوصول إلى موازنة واقعية ودقيقة.
وفي 23 آب/ أغسطس الماضي أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي لوكالة شفق نيوز، أن وزارة المالية الاتحادية أرسلت طلباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان لإرسال وفد إلى بغداد لمناقشة حصة الإقليم في قانون الموازنة العامة لعام 2027.