نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، امس الجمعة 18 أيلول/سبتمبر 2026، الشائعات المتداولة حول تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة.
مؤكداً أنه عقب استكمال مهام اللجنة سيتعرض كل من يحمل السلاح بصورة غير قانونية للملاحقة القضائية بموجب أحكام مواد الإرهاب.
وأوضح الأعرجي، في بيان عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لا توجد أية مهلة أو توقيتات محددة لجمع السلاح، داعياً المواطنين إلى الحذر من الشائعات واستقاء الأنباء من المصادر الرسمية فقط.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية إلى أن لجنة حصر السلاح شُكلت من قبل “الإطار التنسيقي” وتعمل تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من رئيس الوزراء ضماناً لإعادة كافة الأسلحة إلى مظلة المؤسسات العسكرية الرسمية للدولة.
مؤكداً استمرار الجهود حتى تنفيذ هذه الخطوات ميدانياً ودون أي خلل.
وحذر الأعرجي بشدة من أنه عقب انتهاء مهام اللجنة واقتصار حيازة السلاح على الدولة، ستبدأ مرحلة قانونية صارمة يُعامل فيها كل من يحمل سلاحاً بشكل غير قانوني كخارج عن القانون، وتُتخذ بحقه أشد الإجراءات ويمثل أمام القضاء وفق المواد القانونية الخاصة بالإرهاب.