كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب الاتحادي، امس الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2026، عن حزمة توصيات ومقترحات فنية أعدتها لجنتها الفرعية، تهدف إلى تنظيم آلية تزويد إقليم كوردستان بـ 50 ألف برميل من النفط الخام يومياً، لغرض التكرير وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة.
وأوضح رئيس السن للجنة، هريم كمال آغا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر البرلمان، أن المقترحات تمنح شركة توزيع المنتجات النفطية دوراً محورياً في تجهيز محافظات الإقليم، مع اعتماد المعايير المتبعة في المحافظات العراقية الأخرى في تحديد الحصص، وذلك بالتنسيق المشترك مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.
آليات تنظيمية وضوابط للمناقلة
وحددت اللجنة ضوابط دقيقة للتعامل مع أي شح محتمل في الإنتاج، حيث نصت المقترحات على توزيع الكميات المتوفرة بالتساوي بين جميع المحافظات، مع صلاحية تعليق تزويد الإقليم بحصة الـ 50 ألف برميل وتحويلها للتصدير عبر شركة تسويق النفط “سومو” في حالات الطوارئ، بشرط التزام وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ببيع المنتجات النفطية للمواطنين وفق الأسعار الرسمية الاتحادية.
وفيما يتعلق بطلبات رفع سقف الإمدادات لأكثر من 50 ألف برميل يومياً، أكد “آغا” أن اللجنة وضعت معايير فنية صارمة ترتكز على “الكثافة السكانية” ومراعاة الظروف الاستثنائية، على أن تتولى لجنة فنية مشتركة من شركات المصافي وشركة التوزيع تحديد الحصص بشكل دوري.
التسعير والتسوية المالية
كما تضمنت التوصيات إجراءات مالية تضمن شفافية التعاملات، منها:
بيع النفط الخام المحلي للإقليم بالسعر المعتمد للمصافي في بقية المحافظات.
تنظيم تسليم النفط الأسود وفق الآليات الرسمية النافذة.
إجراء تسوية سنوية شاملة لكلف التصفية بين المصافي الاتحادية ومصافي الإقليم لضمان تسديد المستحقات المالية أصولياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتوحيد السياسات النفطية بين بغداد وأربيل وضمان وصول المشتقات النفطية للمواطنين في الإقليم بذات الدعم والأسعار المعتمدة في كافة أنحاء العراق.