بعد إجراء التعداد العام للسكان في 20 تشرين الثاني- نوفمبر 2024، وخلافاً لجميع الاتفاقات والقرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء، تعاملت الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل أحادي مع نتائج هذا التعداد.
ويتمثل خفض نسبة سكان إقليم كوردستان من 14.14% إلى 12.68%، أبرز الانتهاكات، مما يُهدد بشكل مباشر الحصة الحقيقية للإقليم من الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027.
وعلى الرغم من اتخاذ عدة قرارات لإدارة عملية التعداد العام بصورة مشتركة، لم تلتزم الحكومة الاتحادية العراقية بالبنود المتفق عليها، فقد قامت بما يلي:
1.تجاوز الاتفاقات: من خلال إعلان نتائج التعداد دون استكمال عملية مقارنة النتائج مع تعداد عام 1957، وتهميش الفرق المشتركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.
2.التلاعب بالإحصاءات: وذلك بإجراء تخفيض غير قانوني لعدد سكان إقليم كوردستان، بذريعة استبعاد اللاجئين والنازحين ضمن مناطق الإقليم، في حين تتولى حكومة إقليم كوردستان مسؤولية استضافة وإدارة نفقات أكثر من 500 الف شخص في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم.
3. عدم صرف الاستحقاقات المالية المخصصة لإجراء عملية التعداد في إقليم كوردستان، والبالغة 13.8 مليار دينار، بحجج وأعذار واهية، من قبيل عدم توفير البيانات الأولية، وبالتالي تجاهل جهود الإقليم في هذا الجانب.
وارتباطاً بهذه الانتهاكات، تطالب حكومة إقليم كوردستان بشدة بحصة 14.14% من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027. كما تحذّر من تكرار حرمان الإقليم من استحقاقاته المالية الدستورية، وترفض حرمان مواطني كوردستان من حقوقهم في العمل والحصص الغذائية والخدمات بسبب التلاعب بالإحصاءات.