قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أنه في إطار استمرار المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية، وبخصوص الالتزامات والحقوق والمستحقات المالية للإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للبلاد لعام 2027، سيزور بغداد، غداً الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة الإقليم.
وجاء في بيان للدائرة، ان الوفد يتكون من رئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة الثروات الطبيعية، والمديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان، وممثل عن وزارة شؤون البيشمركة.
وأوضح البيان أنه خلال الزيارة، سيجري وفد الإقليم بالتنسيق مع ممثلي كوردستان في السلطات الاتحادية، اجتماعات رسمية مع وزارة المالية الاتحادية، بهدف التباحث والوصول إلى فهم مشترك وعادل بشأن الالتزامات المالية والنفطية لإقليم كوردستان، فضلاً عن الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وأضاف البيان، أنه في هذا السياق، سيؤكد وفد الإقليم أن حكومة إقليم كوردستان قد أوفت بالتزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية وتستمر في تنفيذ تلك الالتزامات لعام 2027 أيضاً، وبشكل لا يدع أي مبرر أو سبب لتأخير أو إيقاف أو تقليص الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.
كما ستتناول الاجتماعات مناقشة مجمل الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، بما في ذلك رواتب ومستحقات الموظفين، والبيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين، وذوي الشهداء، والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مستحقات الإقليم في جداول الملاكات والدرجات الوظيفية والنفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية والنفقات السيادية والحاكمة، فضلاً عن المستحقات المالية المحددة للإقليم بموجب الدستور والقوانين ذات الصلة.
وشدد البيان على أنه سيتم التركيز بشكل خاص على أن تكون الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، وفي مقدمتها رواتب ومستحقات الموظفين، مثبتة ومحمية بشكل واضح وقانوني في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، بحيث يتساوى مواطنو وموظفو إقليم كوردستان من حيث الحقوق والمستحقات المالية مع أقرانهم في باقي مناطق العراق، كما أقرت بذلك المحكمة الاتحادية العليا.
كما أشار البيان إلى أن وفد إقليم كوردستان سيؤكد على ضرورة استبعاد الرواتب والمستحقات المالية الأساسية من معيار الإنفاق الفعلي وأي قيود أخرى قد تؤدي إلى تأخير أو إيقاف أو تقليص المستحقات، ووضع آلية واضحة وثابتة في الموازنة الاتحادية لتأمين وإرسال الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.