أعربت غرفة تجارة وصناعة أربيل، اليوم، عن قلقها البالغ إزاء القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الاتحادية في بغداد والمتعلقة بارتفاع سعر صرف الدولار، محذرةً من انعكاساتها السلبية المباشرة على حركة السوق والأنشطة التجارية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقالت الغرفة، في بيان رسمي بصفتها ممثلاً ومدافعاً عن حقوق القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في إقليم كوردستان، إن “مثل هذه القرارات الاقتصادية غير المتوازنة تؤدي بشكل مباشر إلى زعزعة استقرار الأسواق، وإصابة الحركة التجارية بحالة من الشلل، فضلاً عن الارتفاع الحاد في أسعار السلع والمواد الأساسية”.
أعباء ثقيلة على المستثمرين ومحدودي الدخل
ولفت البيان إلى أن تذبذب قيمة العملة يلقي بظلال ثقيلة على عموم المواطنين، ولا سيما الطبقات الهشة ومحدودي الدخل، بالتوازي مع خلقه عقبات كبرى أمام المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية، مما يقوض قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذ خططهم الاستراتيجية المستقبلية.
مطالبات بسياسات مرنة وحلول علمية
وشددت غرفة تجارة وصناعة أربيل على أن معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية لا يمكن أن تتحقق عبر فرض أعباء إضافية على كاهل القطاع الخاص والتجار والمواطنين، داعيةً الحكومة الاتحادية إلى تبني “سياسات نقدية أكثر مرونة واستناداً إلى أسس علمية واقتصادية رصينة تكفل حماية القوة الشرائية للعملة الوطنية وتضمن استقرار الأسواق”.
واختتم البيان بدعوة الحكومة العراقية والجهات المعنية إلى “الإسراع بمراجعة هذه القرارات لتخفيف العبء عن كاهل السوق والمواطنين”، مؤكداً عزم الغرفة ومواصلة جهودها بكافة الوسائل للدفاع عن حقوق التجار ومصالح القطاع الخاص في إقليم كوردستان.