نفت الدائرة القانونية في مجلس النواب، امس، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود طلبات صادرة عن مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عدد كبير من أعضاء البرلمان على خلفية قضايا وتهم تتعلق بالفساد، مؤكدة إحالة النائب صاحب التصريح إلى التحقيق.
وذكرت الدائرة القانونية، في بيان رسمي، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمنسوب لأحد أعضاء المجلس بهذا الشأن “عارٍ عن الصحة تماماً ولا يمتّ للحقيقة بصلة”.
وأضاف البيان أن رئاسة مجلس النواب قررت، على إثر ذلك، إحالة النائب الذي أطلق هذه التصريحات إلى لجنة السلوك النيابي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية المناسبة بحقه.