وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بإعفاء أصحاب العمل بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على التأخر في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لعمال وموظفي القطاع الخاص.
وأعربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم، عبر بيان لإعلامها الرسمي، عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الوزراء، ونائبه، وأعضاء المجلس كافة على إقرار هذا التسهيل الداعم لبيئة الأعمال والقطاع الخاص.
وفي بيانها الرسمي، حثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جميع أصحاب العمل والمنشآت والشركات في إقليم كوردستان على استثمار هذه الفرصة، والإسراع بمراجعة مديريات الضمان الاجتماعي المختصة خلال مهلة أقصاها 90 يوماً لتسوية قيودهم المالية، معربةً عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس وزراء الإقليم ونائبه وأعضاء المجلس على إصدار هذا القرار التسهيلي الداعم للقطاع الاقتصادي.
وبحسب قانون العمل والضمان الاجتماعي النافذ في إقليم كوردستان، يلتزم أصحاب العمل بدفع اشتراكات مالية شهرية إلى الجهات الحكومية عن كل عامل وموظف لحساب صندوق الضمان الاجتماعي (التقاعد الخاص بالعاملين في القطاع الخاص). ويترتب على عدم التسديد في المواعيد المحددة فرض غرامات وفوائد مالية متراكمة تضاف إلى الذمة المالية للمنشأة.
وخلال الفترة الماضية، أدت موجات الركود التجاري والأزمات الاقتصادية المتتالية إلى تعثر شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة عن الالتزام بالدفع الدوري لتلك الاشتراكات، مما أسفر عن تراكم غرامات مالية باهظة في ذمتها.
لذا، يمثل قرار مجلس الوزراء الأخير خطوة استراتيجية ومهمة لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل القطاع الخاص، وتقديم حافز مباشر لأرباب العمل لتقييد عمالهم وموظفيهم رسمياً ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوقهم المشروعة ويكفل تأمين رواتبهم التقاعدية في المستقبل.