أفاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بصدور حكم بالحبس لمدة سنتين بحق عالية نصيف، استناداً إلى اعترافات أُخذت عليها في قضية المتهم عدنان الجميلي.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن حكماً بالحبس لمدة 5 سنوات صدر بحق رائد الجبوري في القضية ذاتها.
من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالحبس الشديد بحق عالية نصيف جاسم ورائد الجبوري، على خلفية انتفاعهما من الوظيفة العامة، مشيرةً إلى إلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ 10 مليارات دينار.
يُذكر أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق، رائد إبراهيم الجبوري، في حزيران/يونيو الماضي، إثر اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقية.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت، في أيلول/سبتمبر الماضي، صدور حكمين قضائيين بحق النائبة عالية نصيف، الأول بالسجن سبع سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، والثاني بالحبس الشديد ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع قرار المحكمة تطبيق العقوبة الأشد، وإلزامها برد أموال تتجاوز قيمتها 61 مليار دينار، فضلاً عن غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر، في شهر آب/أغسطس الماضي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، من بينهم النائب عالية نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.