أكد المجلس الوطني الكوردي في سوريا، أمس السبت، أهمية استمرار الحياة الدستورية والمؤسساتية في إقليم كوردستان، والحفاظ على شرعية مؤسساته الدستورية، وذلك عقب استئناف برلمان الإقليم أعماله بعد توقف دام عامين.
وقال المجلس، في بيان: إن “برلمان إقليم كوردستان عقد جلسة بعد تعطيل استمر عامين، إثر اكتمال النصاب القانوني بحضور 52 نائباً، رغم مقاطعة عدد من الأحزاب”.
وشدد المجلس على “ضرورة عدم رهن عمل المؤسسات الدستورية بالخلافات والمكاسب الحزبية والتباينات السياسية، بما يضمن استمرارية المسار الديمقراطي وصون المكتسبات التي حققها الإقليم”.
ودعا المجلس “جميع القوى السياسية الكوردستانية إلى تغليب المصالح العليا لشعب كوردستان بمختلف مكوناته، والعمل على معالجة القضايا الخلافية والعالقة عبر حوار مسؤول وبنّاء يفضي إلى تفاهمات مشتركة، تعزز وحدة الصف وتماسك الإقليم، وتمكّنه من مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات المتسارعة في المنطقة وتداعياتها على القضية الكوردية”.
كما أعرب المجلس عن تعويله على “حكمة الرئيس مسعود بارزاني ودوره القيادي في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات أمام تجاوز الخلافات، بما يسهم في تعزيز وحدة الإقليم واستقراره وحماية تجربته الدستورية ومكتسباته”.
وجدد المجلس دعمه لإقليم كوردستان بمؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية، معتبراً أن “الإقليم لا يمثل مكسباً لشعب كوردستان فحسب، بل يشكل تجربة سياسية ودستورية مهمة ونموذجاً للتعددية والتعايش بين القوميات والمكونات، ورافعة لتطلعات شعوب المنطقة نحو الحرية والديمقراطية والاستقرار”.