شدد رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي من لهجته وموقفه ضد الجماعات المسلحة الرافضة لحصر السلاح بيد الدولة.
مؤكداً اليوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026، عدم السماح باستمرار التجاوز والاستيلاء على أراضي وحقوق المواطنين العراقيين، مهاجماً جهات اتهمها بسلب حقوق الشعب تحت مظلة “الشرعية”.
تأتي تصريحات الزيدي في سياق مساعي الحكومة الاتحادية لفرض الهيبة والسلطة على كامل الأراضي العراقية، وإنهاء كافة مظاهر السلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، ضماناً لحماية سيادة البلاد وصون حقوق مواطنيها.
جاء هذا الموقف الحكومي الحاسم رداً مباشراً على بيان أصدرته كتائب “سيد الشهداء” العراقية فجر الأحد، نَفَت فيه توقيع أي اتفاقية أو وثيقة تقضي بتسليم سلاحها أو إخضاعه لسيطرة الدولة.
وكان بيان الفصيل المسلح قد صدر ورداً على تصريحات سابقة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أشار فيها إلى موافقة الكتائب على حصر السلاح بيد السلطات الرسمية، مما فتح باب السجال والجدل السياسي والـأمني واسعاً حول مستقبل السلاح المنفلت ومصير الفصائل المسلحة في العراق.