أفادت معلومات حصل عليها مراسل كوردستان24 في بغداد، فجر اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بأن الحكومة الاتحادية برئاسة علي فالح الزيدي وضعت خطة عسكرية محكمة من مرحلتين لمحاصرة منطقة جرف الصخر والدخول إليها وبسط سلطة الدولة عليها، وذلك عقب الكشف عن ملف واسع لتهريب النفط العراقي في المنطقة.
وأوضح المراسل أنه في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ أمر العملية، وُضعت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إلى جانب قوات الرد السريع، في حالة تأهب قصوى.
وعلمت كوردستان24 أن الحكومة تدعم بشكل كامل خيار دخول القوات الأمنية الرسمية إلى جرف الصخر، كما جرى عرض الملف أمام قادة الإطار التنسيقي، حيث يؤيد غالبيتهم هذه الخطوة، بانتظار الحسم النهائي للعملية تمهيداً لبدء تحرك القوات.
وفي ما يتعلق بآلية تنفيذ العملية، كشف مراسل «كوردستان24» أن الخطة تتألف من مرحلتين رئيستين:
المرحلة الأولى: فرض طوق أمني شامل ومحاصرة كافة مداخل منطقة جرف الصخر وحدودها من قِبل القوات الأمنية.
المرحلة الثانية: اقتحام القوات الخاصة للمنطقة ودخولها، بهدف فرض سلطة الدولة والسيطرة على مواقع تهريب النفط.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه محافظ بابل، علي تركي، استقالته من منصبه عبر رسالة رسمية. ووفقاً للمعلومات، فإن استقالة تركي ترتبط ارتباطاً مباشراً بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وذلك بعد نشر تقرير استخباري عراقي قبل أيام أماط اللثام عن شبكة واسعة لتهريب النفط تنشط في المنطقة.
يُذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، كان قد عقد يوم الأربعاء (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026) اجتماعاً مع رؤساء اللجان النيابية، لبحث التقرير الفني الاستخباري الخاص بعمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، إلى جانب المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمسارات التهريب الممتدة من كركوك والسليمانية وصولاً إلى أفغانستان مروراً بالأراضي الإيرانية.