أفادت إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتشغيل 182 ألف عامل محلي وأجنبي، في عهد حكومة إقليم كوردستان الحالية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق أكثر من 1816 مشروع لعدم التزامها بشروط التوظيف.
وتضمن حقوق العمال في إقليم كوردستان بموجب القانون، فيما حدد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، سن التقاعد للرجال عند 60 عاما وبخدمة وظيفية فعلية تبلغ 20 سنة، أما بالنسبة للنساء، فيحدد القانون سن تقاعدهن عند 55 عاما، مع بلوغ الخدمة 20 عاما.
وخلال السنوات الاربعة الماضية، تمت إحالة 957 عاملاً في إقليم كوردستان للتقاعد، وهم حاليا يتقاضون رواتبهم من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وبحسب القوانين النافذة، يجب أن يكون 75% من العاملين في كل مشروع من المواطنين المحليين (الكورد)، و25% منهم فقط أجانب، وبعد بلوغ العامل السن المحدد قانونا تتم إحالته إلى التقاعد مع صرف راتبه التقاعدي.
ويفرض القانون على جميع أرباب المشاريع تقديم عامليهم إلى إدارة الضمان الاجتماعي لتأمينهم . وبخلاف ذلك، يتم تقديم المشاريع التي تتخلف عن ضمان موظفيها إلى العدالة، من خلال لجان المتابعة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
