أكّد مسؤول مكتب كركوك للجنة المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) ، صديق کاکەڕەش، اليوم الأربعاء ، أن المزارعين العرب ليس لهم أي حق في أراضي ناحية سرگران غربي محافظة كركوك والأراضي المحيطة بها.
کاکەڕەش قال في مؤتمر صحفي ، انه “ليس للمزارعين العرب أي حقوق في أراضي ناحية سرگران ، ومع ذلك، يثيرون الفوضى بتحريض من قبل بعض الأطراف”.
موضحاً، أن ” 130 مزارعاً من المكون العربي حصلوا على تعويضات عن أراضيهم، لكنهم غير مستعدين لإخلائها”.
مشيراً ، إلى أنه “بموجب الاتفاقيات، سيُلغي البرلمان العراقي خلال جلسته بحلول العام الجديد قرارات ماكنت تسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل”.
معتبراً ، أن “هذه الخطوة من جانب مجلس النواب ستساهم بحل 80 % من مشاكل المزارعين الكورد ضمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان”.
وبين الحين والآخر يحاول مزارعون من المكون العربي من الوافدين (جلبهم النظام العراقي السابق الى المناطق الكوردستانية من وسط وجنوب العراق بهدف التغيير الديموغرافي) الاستيلاء على اراضي المزارعين الكورد ضمن حدود محافظة كركوك بدعم من مسؤولين شوفينيين في ادارة المحافظة ، خصوصا الادارة السابقة.
وطبقاً للمادة 140 من الدستور العراقي الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في جميع المناطق المتنازع عليها بين حكومتى إقليم كوردستان والاتحادية العراقية ، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن حسم مصيرها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية وتنصل بغداد من التزاماتها الدستورية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (اعلى جهة قضائية) عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، مؤكدة إن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.