أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، كمال كركوكي، امس الاثنين، أن لا وجود لأي سند قانوني يتيح حل برلمان إقليم كوردستان.
وقال كركوكي، في مقابلة مع كوردستان24، إن جميع قوانين برلمان كوردستان ملزمة وواجبة التنفيذ استناداً إلى الدستور العراقي، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإلغاء قرارات البرلمان هي البرلمان نفسه.
وانتقد كركوكي مواقف بعض الأطراف المعارضة في الإقليم، قائلاً إنها لا تحترم القوانين ولا مؤسسات الحكومة، وتسعى إلى “تشويه الحقائق”، على حد تعبيره.
وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومن منطلق الحرص على مصلحة كوردستان، قد تنازل عن بعض حقوقه، مؤكداً في الوقت نفسه سعي الحزب إلى تشكيل حكومة جديدة وفقاً للاستحقاق البرلماني وبأقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن الأطراف الأخرى غير مستعدة للمشاركة في جلسات البرلمان، مجدداً تأكيده بعدم وجود أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لحل برلمان كوردستان.