من المقرر أن تجتمع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، يوم غد السبت، في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل، لبحث قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها قناة كوردستان24.
وقال مصدر مطلع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة 30 أيار 2025، إن الأطراف السياسية في إقليم كوردستان ستعقد غداً اجتماعاً لمناقشة قرار وزارة المالية الاتحادية بتعليق صرف رواتب موظفي الإقليم، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار مشترك يصب في مصلحة المواطنين.
في السياق ذاته، أعربت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 29 أيار 2025، عن صدمتها الشديدة من قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان ابتداءً من شهر أيار الجاري، معتبرةً القرار استهدافاً سياسياً ومخالفة للدستور.
وطالبت الكتل في بيان رسمي رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بالتدخل العاجل لإطلاق الرواتب وفصلها عن الخلافات السياسية والتقنية، مؤكدة أن الراتب استحقاق دستوري لا يجوز تأخيره أو وقفه. كما دعت رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية إلى بيان موقفهم إزاء هذا التطور.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الخميس 29 أيار 2025، أن بغداد لا تحترم الاتفاقيات وتواصل انتهاك الدستور العراقي بشكل مستمر، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في إقليم كوردستان ستتخذ قرارها على أعلى مستوى إذا لم تُرسَل رواتب موظفي الإقليم قبل عيد الأضحى.
وفي مقابلة مع كوردستان24، قال هوراماني إن قرار وزارة المالية الاتحادية تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان ليس جديداً، مشيراً إلى أن بغداد سبق وأن ارتكبت العديد من الإجراءات المماثلة بحق موظفي الإقليم.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكاً للدستور العراقي ويعكس عدم إيمان الوزارة بالدستور، معتبراً أن الوزيرة اتخذت قرارها بناءً على مزاجها الخاص في إدارة شؤون الوزارة.
وأكد أن رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه في التشكيلة الحكومية التاسعة، أعلن نيته التوجه إلى بغداد لحل القضايا الخلافية، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين الاتحاديين لمناقشة المشكلات العالقة.
وتُؤخر وزارة المالية الاتحادية بشكل متكرر إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان عن موعدها المحدد، مستندةً إلى ذرائع تعتبرها حكومة الإقليم غير مبررة، وترى فيها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.