أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، أن الحكومة العراقية الاتحادية تضع عقبات أمام تصدير نفط الإقليم بشكل مخالف للدستور والقوانين العراقية، وحتى لقرارات القضاء العراقي. وأوضح أنه «لا توجد أي مشاكل في عقود النفط المبرمة مع الشركات، إلا أن بغداد غير مستعدة لضمان الحقوق والضمانات الخاصة بعمليات الإنتاج والتصدير لهذه الشركات».
جاء ذلك خلال بيان لوزارة الثروات الطبيعية عقب استقبال الوزير كمال محمد صالح، كلاً من القنصل العام للمجر في أربيل، آتيلا توث، والقنصل العام لأرمينيا، رافائيل موفسيسيان.
وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماعين، تطرق وزير الثروات الطبيعية إلى العراقيل والعقبات التي تضعها الحكومة الاتحادية أمام تصدير نفط إقليم كوردستان، مؤكدًا أن «بغداد، وخلافًا للدستور والقوانين وقرارات القضاء العراقي، تواصل وضع العراقيل أمام عمليات تصدير النفط من الإقليم، في وقت لا توجد فيه أية إشكالات أو نزاعات بخصوص عقود النفط الموقعة مع الشركات».
وفي ختام اللقاءين، أبدى القنصلان دعم حكومتيهما للمساهمة في معالجة المشكلات العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.