انطلقت، اليوم الأحد، مراسم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الإمداد السريع لتوصيل المياه إلى مدينة أربيل، وذلك بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.
وفي كلمة له خلال المراسم، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بتقدم هذا المشروع الحيوي.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الحكومة:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرحب بكم جميعاً، ويسعدني أن أكون معكم مرة أخرى في خدمة أهلنا الأعزاء لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع استراتيجي بالغ الأهمية، وهو مشروع الإمداد السريع لتوفير المياه لمدينة أربيل.
في السنوات الماضية، أصبحت أزمة المياه في أربيل مسألة جدية يشعر بها المواطنون يومياً، حيث تزايدت الشكاوى والمطالبات بإيجاد حلول عاجلة.
وقد ساهمت عدة عوامل في تفاقم هذه الأزمة، من بينها التغيرات المناخية، وقلة هطول الأمطار، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، إلى جانب التوسع العمراني السريع الذي شهدته مدينة أربيل، ما جعل من الضروري التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.
وبناءً على ذلك، طلبت من الأخ خالد تولي مسؤولية هذا الملف المهم، لا سيما أن المشروع الخاص بالإمداد السريع كان قد بدأ منذ سنوات، لكنه لم ينجز بسبب عدم كفاءة الشركة السابقة في تنفيذ مهامها.
وقد رحّب الأخ خالد بالمهمة بكل حماسة، وقال بثقة: «ما نستطيع إنجازه، سننجزه بعون الله».
نحن اليوم نفتتح المرحلة الأولى من هذا المشروع، والتي نُفذت فعلياً في وقت قياسي وبأفضل المعايير، وذلك على يد شركة محلية، وبكوادر هندسية محلية، وبتصميم محلي أيضاً.
بل إن أغلب المواد المُستخدمة في التنفيذ كانت من الإنتاج المحلي، وهذا ما يُعد إنجازاً يُشار إليه بالفخر.
إنه عمل يستحق التهنئة ويبعث على الاعتزاز. وبهذه المناسبة، أود أن أقول لجميع أبناء شعب كوردستان، وخاصة لأهالي أربيل الأعزاء، إن الأخ خالد وفريق شركة ‹هيمن› أصبحوا نموذجاً مشرفاً ومصدر فخر لنا جميعاً.
أكرر تهنئتي لكم، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وأن تتكاثر أمثال هذه النماذج المخلصة في خدمة وطننا.
هنا أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى وزارة البلديات والسياحة، وكذلك إلى محافظة أربيل، لما قدموه من دعم وتعاون حقيقي أسهم في إنجاح هذا المشروع. لقد نهضوا بمسؤولياتهم وساهموا في تذليل العقبات بكل الوسائل الممكنة.
كما أهنئ وأشكر طاقم مكتبي على متابعتهم المستمرة والتزامهم الكبير، إذ لم يدخروا جهداً في تلبية كل ما يلزم لإنجاز هذا المشروع وإتمامه على الوجه الأكمل.
وفي هذا السياق، أتوجه إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء في مدينة أربيل، وأدعوهم لتحمّل مسؤوليتهم كمواطنين، فكما هو واجب علينا تنفيذ المشاريع، فإن من واجب الجميع المحافظة عليها.
أرجو منكم ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف في استخدامها، فالمياه، مهما توفرت، تبقى مورداً ثميناً يجب التعامل معه بحرص ووعي. نحن بأمس الحاجة إلى ثقافة المسؤولية الجماعية، وكل فرد يمكنه أن يسهم في إنجاح هذه المشاريع الخدمية.
ومع تزايد كميات المياه التي تدخل إلى المدينة، قد تنشأ تحديات تتطلب حلولاً مستدامة. ولذلك، أعددنا برنامجاً لإعادة تدوير المياه واستخدامها في ري الحدائق والمساحات الخضراء. وهذا المشروع أيضاً، بإذن الله، سنباشر تنفيذه في القريب العاجل.
هذه المشاريع ليست منّة، بل هي واجبنا تجاه سكان مدينة أربيل، وسنعمل جاهدين على تنفيذ كل ما هو ضمن إمكانياتنا.
منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الكابينة الحكومية وحتى الآن، سعت حكومة الإقليم، عبر جميع وزاراتها، إلى أن تكون حكومة خدمية بحق، تلبّي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.
سواء في مجال المياه والصرف الصحي، أو في بناء وتطوير الطرق، أو في دعم الزراعة وتسويق المنتجات المحلية، أو في توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، أو في إدخال الخدمات الرقمية، أو من خلال تحسين القطاع المصرفي، أو ما تقوم به وزارة الداخلية لتسهيل معاملات المواطنين، وتنظيم العمل الشرطي والإداري، ورفع كفاءة شرطة المرور وتطوير ثقافة القيادة والالتزام بالقوانين في الشوارع.
كل وزارة، بحسب مسؤولياتها وضمن نطاق عملها، بذلت أقصى الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة.
كثيرًا ما يُثار الحديث ويُسأل عمّا فعلته حكومة الإقليم بالإيرادات المحلية. نحن لا ندخل في جدال، ولا نردّ على هذا النوع من الأسئلة غير المسؤولة التي تهدف بوضوح إلى إثارة الشكوك لدى المواطنين. ما أودّ قوله ببساطة هو أن هذا النوع من المشاريع هو الجواب. هذه المشاريع هي الرد العملي على كل تلك الأقوال التي يسعى البعض من خلالها إلى التشكيك في الأداء الخدمي لحكومة الإقليم. نحن ننفذ هذه المشاريع ونعتبرها واجبًا علينا.
ما يحتاجه الناس، كل الناس في مختلف أنحاء كوردستان، هو الحصول على المياه دون معاناة، والحصول على الكهرباء على مدار 24 ساعة، وهذا جزء من المشاريع التي نُفذت وتُنفذ حاليًا.
يسعدني أن نرى اليوم أن مدينة أربيل بأكملها، وجزءًا كبيرًا من مدينتي السليمانية ودهوك، تتمتع بكهرباء متوفرة على مدار الساعة. واليوم، أكثر من مليوني شخص في إقليم كوردستان تصلهم الكهرباء 24 ساعة، كما أن 80% من المواطنين يدفعون فواتير كهرباء أقل من السابق، إلا إذا اختار أحدهم استهلاك طاقة أكثر.
ويتضمن البرنامج إيصال الكهرباء 24 ساعة إلى عموم كوردستان خلال العام القادم. ورغم ما يُقال أحيانًا من أن توفير الكهرباء المستمرة يأتي على حساب تقليلها في مناطق أخرى، فإن هذا الادعاء غير صحيح مطلقًا. بل على العكس، فإن الكهرباء 24 ساعة تعني زيادة ساعات التزويد في جميع أنحاء كوردستان.
صحيح أن بعض المناطق بدأت في الاستفادة بشكل أسرع، لكن من الطبيعي ألا تُنفذ الخطة بالكامل دفعة واحدة. ومع ذلك، فإن التوسع مستمر تدريجيًا ليشمل جميع مناطق الإقليم. ونأمل أن يُصبح موضوع الكهرباء من الماضي، وألا يعيش الناس بعد اليوم هاجس انقطاع التيار أو ضجيج المولدات ودخانها والمشكلات المصاحبة لها.
إن هذه الاحتياجات الأساسية، التي كان ينبغي أن تُوفر للمواطنين منذ زمن، بات بإمكاننا اليوم تلبيتها لهم.
جزء آخر من فوائد هذا المشروع المائي هو أننا لن نحتاج بعد الآن إلى استخدام المياه الجوفية في مدينة أربيل، وإغلاق هذه الآبار آمل أن يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية من جديد.
ومن جانب آخر، فإن استخراج المياه من الآبار كان يتطلب تشغيل عدد كبير من المولدات، والتي كانت تُنتج كميات كبيرة من الدخان وتُسهم في تلوث هواء المدينة. إلى جانب إيصال المياه، هذه الفوائد موجودة أيضاً. إن شاء الله سنرى النتائج قريباً وسيراها المواطنون بوضوح.
أعزائي، كنت أتمنى أن نتحدث الآن فقط عن الإنجازات، لكن من الضروري أيضاً أن نتطرق إلى التحديات، والتي للأسف، في معظمها، ليست بسببنا. بل كثيراً ما دفعنا ثمن هذه النجاحات. فعندما ننفذ مشاريع من هذا النوع، هناك من لا يرضى عنها، ويريد معاقبتنا على نجاحنا. بدلاً من أن يكونوا عوناً وسنداً لنا، ويساعدونا في خدمة المواطنين بشكل أفضل، يقومون بمعاقبة المواطنين أنفسهم، من خلال قطع الرواتب، وحرمانهم من أرزاقهم، واحتجاز موازنة الإقليم وعدم إرسالها.
كان ينبغي أن يكون العكس، أن نتنافس جميعاً على من يقدم خدمة أفضل للمواطن. كان علينا أن ننظر لبعضنا البعض كمحفزات لتطوير البنية التحتية الاقتصادية، ليس في كوردستان فقط، بل في كل أنحاء العراق أيضاً.
وبما نمتلك من خبرة متواضعة، أعلن الآن أننا مستعدون لوضع هذه الخبرة في خدمة جميع أنحاء العراق، وفي أي محافظة أخرى، إذا احتاجوا إلينا، لنساعدهم على خدمة مواطنيهم.
ما قمنا به هنا انطلق من هدف واحد: أن يكون المواطن في صلب اهتمامنا، وأن نعمل من أجل سعادته ورفاهيته. وعندما يكون هدف الحكومة هو خدمة المواطن، فإن النتائج ستكون بلا شك جيدة.
كنا ننتظر أن يُهنئونا، لكن العكس حدث، وواجهنا أزمة تلو أخرى. ومع ذلك، لم نتوقف.
جزء من هذا النجاح يعود إلى صبر ومساندة شعب كوردستان، والجزء الآخر يعود إلى إخلاص وجهود القطاع الخاص، وما قدّمه من عمل جاد.
وأود أن أتقدم بالشكر لكل الشركات التي ساندتنا خلال السنوات الماضية، وساهمت في إنجاز هذه المشاريع النوعية.
الأعزاء،
أعلم أن شعب كوردستان ينتظر بفارغ الصبر معرفة موعد إرسال رواتبهم من بغداد. وهنا، أود أن أتحدث بصراحة مع شعب كوردستان. نحن كيان فيدرالي، وإقليم كوردستان، باعتباره كيانًا فيدراليًا، له الحق في أن تكون له ميزانية مستقلة. لذا، من الميزانية العامة للعراق، كان يجب أن يُخصص نصيب لإقليم كوردستان، وتُترك حينها الحرية لمؤسسات حكومة الإقليم وبرلمان الإقليم، وهيئة الرقابة المالية في الإقليم، وكذلك شعب الإقليم، في تقرير كيفية صرف هذه الميزانية.
لكن، للأسف، بعض الأطراف الداخلية في الإقليم قدمت شكاوى إلى بغداد وطلبت منها التدخل المباشر في شؤون توزيع الميزانية ورواتب الإقليم.
ربما تتذكرون، في مناسبات عدّة، أن البعض كان يقول: «إذا عادت الرواتب إلى بغداد، فلن تكون هناك بطالة، وستُصرف الرواتب في وقتها وبزيادات». حينها، كانوا يوجهون الاتهامات إلى حكومة الإقليم ويعتبرون أن الحل والمنقذ هو الحكومة الاتحادية، وأن الخلل كله في حكومة الإقليم.
الآن، لا أدري أين تلك الأصوات؟ لماذا صمتوا؟ وإن تحدثوا، فإنهم يبررون تأخير بغداد في إرسال الرواتب، بدلاً من أن يراجعوا أنفسهم ويعتذروا من الشعب، يعودون مجددًا لتقديم الأعذار.
بقينا نحن، كحكومة إقليم، ومعنا أولئك المخلصون لقضية شعب كوردستان، نواصل الحوار مع بغداد ونسعى لإيجاد حل دائم. وفودنا زارت بغداد مرارًا، كما دعونا وفود بغداد لزيارتنا. من الناحية التقنية والفنية والقانونية، لم يعد هناك ما يُناقش.
وفي كل مرة، نحصل على وعد من الحكومة الاتحادية بأن «المشكلة حُلّت، ولن تبقى قضية الرواتب عالقة»، لكن ما إن يمر شهر أو شهران، حتى تظهر ذريعة جديدة لتأخيرها. فنعود مرة أخرى لإرسال الوفود وفتح الحوار، وتتكرر نفس الوعود، ثم تُثار مسألة جديدة: «الإقليم لا يسلم النفط» أو «لا يسلم الإيرادات المحلية».
فهمنا لتسليم الإيرادات المحلية، وفقًا للدستور، هو أن 50% من الإيرادات الفيدرالية يجب تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وحكومة إقليم كوردستان كانت دومًا ملتزمة بهذا، ونفذت هذا الواجب بالكامل، باستثناء الفترات التي لم تكن فيها الحكومة الاتحادية ترسل الرواتب، أو كانت ترسلها بنقص، ما اضطرنا لاستخدام الإيرادات المحلية لاستكمال الرواتب.
اليوم، يُقال إننا لا يجب أن نملك أي نوع من الإيرادات، ولا حتى دينارًا واحدًا، ويجب تسليم كل ما نملك للحكومة الاتحادية حتى لا ننفذ مشاريع كهذه.
لكن لدينا دستور، ولدينا حقوق دستورية، وواجباتنا نؤديها بالكامل، بل وأكثر، وسنواصل أداء كل واجب دستوري يُلقى على عاتق حكومة إقليم كوردستان. أما حقوقنا، فلن نتنازل عنها، وسنواصل الدفاع عنها بكل الوسائل.
وفي الوقت نفسه، أظهرنا أقصى درجات المرونة في كثير من الأمور، فقط حتى لا يبقى شعبنا تحت ضغط الرواتب وتأخيرها.
مؤخرًا، ذهب وفد مشترك من الحزب والاتحاد إلى بغداد، وبناءً على مقترح من الحكومة الاتحادية بفتح حساب لتسليم جزء من النفط ومبلغ محدد من الإيرادات المحلية، اعتُبر هذا هو آخر طلب لهم.
وفي الليلة نفسها، تواصلتُ مع السيد كاك بافل، والسيد الدكتور فؤاد حسين، وعدد من الوزراء المحترمين. وقالوا: «أجرينا حوارًا مكثفًا مع الأطراف كافة، وهذا هو المقترح، وأكثر من ذلك في هذه المرحلة غير ممكن. ونطلب منك الموافقة عليه حتى لا تبقى أي ذريعة، ويُرفع هذا الضغط عن الشعب».
قلت: «حسنًا، أوافق على تسليم 230 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية ليُباع عبر سومو، وتسليم 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية أو المحلية. كما نوافق على تنفيذ نظام التقاعد كجزء من هذه الاتفاقية، وهو واجب التزمت به حكومة الإقليم منذ زمن بعيد».
وقد أنجزنا الكثير في مجال التقاعد، واليوم يشارك أكثر من 900 ألف شخص في هذا النظام.
لكن، تزامن ذلك مع قصف الحقول النفطية بطائرات مسيّرة، وأُبلغت حينها بأن هذا القصف سيؤثر على كمية النفط المنتجة، لأن الشركات غادرت ولم يعد بإمكانها إنتاج الكمية المتفق عليها.
تساءلت: «هل سيُستخدم هذا كذريعة أخرى لعدم إرسال الرواتب؟» فقيل لي: «لا، هناك تفاهم، وإذا اتفقنا على الأساس، فسترسل الحكومة الفيدرالية الرواتب».
وبناءً على هذا الأساس، انتظرنا.
لكن بعد توقيع الاتفاق، أُضيفت نقطة أخرى: «إذا لم تُسلَّم كمية الـ 230 ألف برميل كاملة، فلن تُصرف الرواتب». ومن ناحية أخرى، هناك هجمات إرهابية تُفجّر الحقول النفطية، ما يجعل من الصعب إنتاج هذه الكمية.
قالوا: «سنرسل وفدًا ميدانيًا لرؤية الواقع». وبالفعل، جاء الوفد، وأعتقد أنه رفع تقريره أمس إلى الحكومة الاتحادية يفيد بأن المتوفر حاليًا من النفط لا يكفي حتى يُعوّض أثر الهجمات.
نأمل في يوم ما أن يصل إنتاج النفط إلى مستويات عالية، وإذا استُبعدت المشكلات الأمنية، فنحن لا نمانع إطلاقًا في تصدير كل نفط كوردستان، باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي من وقود وكهرباء واحتياجات الشعب.
أيها الأعزاء،
نحن ننتظر بغداد، ونأمل أن تُرسل رواتب هذا الشعب، وأن تنتهي هذه العقوبة الجماعية وهذا القرار غير الدستوري وغير القانوني بقطع رواتب شعب كوردستان.
في أماكن كثيرة، قد يكون هناك من يقول إن جزءًا من المشكلة يقع على عاتق كوردستان. لكنني اليوم أريد أن أتحدث بصراحة مطلقة مع شعب كوردستان. هناك أشكال عديدة من التمييز مورست ضد هذا الشعب.
في السنوات الماضية، تم تعيين 3.5 مليون شخص في العراق، ولا واحد منهم من إقليم كوردستان.
في الضمان الاجتماعي، هناك 7 ملايين مستفيد، لكن فقط 72 ألفًا منهم في كوردستان، أي بنسبة 1%.
حسب النسب السكانية، كان يفترض أن نحصل على 14% من كل شيء، ولكن لا يحدث ذلك.
أُقرض العراق 50 مليار دولار لمشاريع تنموية، لم يُخصّص منها شيء للإقليم، ومع ذلك يُحمّل الإقليم عبء سداد الديون.
منتجات كوردستان الزراعية تُمنع من دخول أسواق العراق بذريعة تلو الأخرى، وتواجه مشاكل لأيام وأسابيع حتى تُحل.
صدر قرار ببناء 2000 مدرسة في العراق، لم يُخصّص منها واحدة لكوردستان.
وصدر قرار ببناء 150 مستشفى، ولا مستشفى منها في كوردستان.
يُطلب منا ألا نمتلك أي إيرادات محلية، لا نفعل شيئًا لأنفسنا، وهم لا يفعلون لنا شيئًا! كيف يمكن قبول ذلك؟!
أنا لا أتحدث عن السياسة، ولا عن الذين يعارضون حكومة الإقليم مهما فعلت.
أتحدث إلى شعب كوردستان، ليطمئن أن كل ما نقوم به هو من أجل خدمته وكرامته.
وسنواصل الدفاع عن حقوقه، ونبذل كل الجهود لتأمين استحقاقاته المالية، لكن بطريقة تحفظ الكرامة.
أجدد شكري لمجموعة ‹هيمن› على تنفيذ هذا المشروع الكبير. ليباركهم الله، وليدعمنا شعب كوردستان، وواصلوا ثقتكم بنا.
لدينا مشاريع مماثلة، بل أكبر، ننفذها في جميع أنحاء كوردستان.
أدام عزكم وكرمكم، ولتبقى كوردستان عامرة.