أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، قرارها بشأن الدعوى المقامة من النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، والتي تتعلق بعقود نفطية أبرمها إقليم كوردستان مع شركات أمريكية.
وجاء في منطوق القرار أن المحكمة قررت رد الدعوى، وبالتالي رفضت جميع طلبات المدعي.
وفي تعليق له على القرار، قال الخبير القانوني نبيل المرسومي عبر صفحته في ‹فيس بوك›: «عقود الإقليم قانونية ومن صلاحياته إبرام العقود مع الشركات الأجنبية، كما قررت ذلك المحكمة الاتحادية».
وكانت الدعوى تطالب بـ:
– الحكم بعدم دستورية العقود التي أبرمها إقليم كوردستان مع شركات أمريكية لاستثمار حقلي ميران وتوبخانة – كردمير بتاريخ 19 أيار 2025.
– الحكم ببطلان تلك العقود.
– إلزام المدعى عليهما، وهما رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان ووزير الثروات الطبيعية (إضافة إلى وظيفتيهما)، بالامتناع عن إبرام أي عقود نفطية أو غازية مستقبلية دون العودة إلى الحكومة الاتحادية.
وبقرارها هذا، تكون المحكمة الاتحادية العليا قد رفضت جميع طلبات المدعي، وأقرت بصلاحية الإقليم في التعاقد مع الشركات الأجنبية في هذا المجال.
