يقول عضو بمجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، إن الحكومة الاتحادية إذا حاسبت مؤسساتها كما تحاسب إقليم كوردستان، لن يكون العراق حينها بحاجة إلى بيع النفط، ويقول مصدر من ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان إن التقرير الذي يسلم اليوم إلى مجلس الوزراء العراقي يشير إلى استعداد إقليم كوردستان لتسليم 100 مليار دينار كإيرادات غير نفطية.
النائب من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، صرح اليوم (10 آب 2025) لشبكة رووداو الإعلامية، يقول: “التدقيقات والمحاسبات التي تنتهجها الحكومة الاتحادية العراقية في موضوع الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، إذا طبقت على مؤسسات الحكومة الاتحادية من منافذ حدودية وضرائب ورسوم وعائدات الدوائر، ستؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية العراقية بصورة تغني العراق عن بيع النفط”.
وانتقد النائب شيروان دوبرداني الحكومة العراقية بشدة لأنها “تتعمد التعامل مع إقليم كوردستان بهذه الطريقة بهدف إضعاف وتقييد هذا الكيان بحيث لن يعود هناك شيء اسمع إقليم كوردستان، في حين أنها (الحكومة العراقية) تتغاضى عن فساد لا حصر له في مؤسساتها”.
وقال مصدر من ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، اليوم في تصريح لرووداو، إن تقرير ديوان الرقابة المالية العراقية يشير إلى أن إقليم كوردستان يريد تسليم العراق 100 مليار دينار شهرياً وهو ما يعادل 50% من الإيرادات غير النفطية المستحصلة من الجمارك والضرائب والرسوم.
وقال المصدر إن الحكومة العراقية ترى أن على حكومة إقليم كوردستان تسليم 50% من جميع إيراداتها، وهي نفطة خلافية بين الطرفين.
وقدر تعلق الأمر بملف النفط، أخبر مصدر من وزارة النفط العراقية شبكة رووداو الإعلامية اليوم، بأنهم فاتحوا شركة سومو وهم مستعدون لتسلم نفط إقليم كوردستان، ولكن لم يتم تسليم أي نفط حتى الليلة الماضية.
وفي حال لم يتخذ قرار صرف رواتب إقليم كوردستان اليوم، من المحتمل جداً أن يتأخر صرفها لأيام عديدة لأن اجتماع مجلس الوزراء العراقي سيتأخر بسبب أربعينية الإمام الحسين إلى الثلاثاء (19 آب).
وكان وفد من إقليم كوردستان قد زار بغداد الأربعاء الماضي وعقد سلسلة اجتماعات دارت حول العائدات غير النفطية والميزانية ومشروع “حسابي”، ولكنه عاد إلى إقليم كوردستان بدون التوصل إلى أي نتيجة حاسمة.