كشفت وثائق حصلت عليها قناة ‹فوكس بيزنس› التابعة لشبكة ‹فوكس نيوز› الأمريكية عن اتهامات خطيرة لبنك الرافدين الحكومي العراقي بدعم جماعة الحوثيين في اليمن عبر فرعه في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها الجماعة المصنفة إرهابياً من قبل الولايات المتحدة.
ووفقاً للوثائق، فقد عقد اجتماع سري في 29 أبريل/ نيسان الماضي بين نائب وزير الخزانة الأمريكية ووزير الخارجية العراقي بحضور السفير العراقي في واشنطن، حيث حذر الجانب الأمريكي من استمرار تعامل البنك مع الحوثيين المدعومين من إيران، وطالب بنقل فرعه من صنعاء إلى عدن حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن بلاده «تتعامل بجدية مع أي انتهاكات تستوجب العقوبات»، مشيراً إلى قرارات مجلس الأمن التي تحظر تقديم أي دعم مالي للجماعات الإرهابية.
من جهته، كشف المحلل الأمني مايكل نايتس أن الكونغرس الأمريكي كان قد طالب في فبراير 2025 بفرض عقوبات على بنك الرافدين بسبب اتهامات بتسهيله تحويل أموال كبيرة لإيران وحلفائها، مما يعرض البنك لمخاطر قانونية كبيرة.
وفي ردود الفعل المحلية، أشار مصدر عراقي مطلع إلى أن بنك الرافدين يعد من «أقل البنوك شفافية» في العراق، حيث لم يخضع لعمليات التدقيق الخارجي السنوية الإلزامية التي تطبق على جميع البنوك الأخرى. كما اتهم المصدر البنك بتمويل مشاريع ميليشيات الحشد الشعبي.
وكان السياسي العراقي انتفاض قنبر قد وجه سابقاً أسئلة حول أسباب وجود فرع للبنك في صنعاء، كما استفسر عن مصير 2.5 مليار دولار من الأموال المفقودة فيما يعرف بـ «سرقة القرن»، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لكافة تعاملات البنك ونشر نتائجها علناً.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة على ضرورة قطع جميع أشكال الدعم المالي للحوثيين، بينما تواجه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة لضمان شفافية القطاع المصرفي ومواءمته مع المعايير الدولية.