أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، في إطار جهودها الرامية لحماية الطبيعة والبيئة في الإقليم، تعميماً رسمياً شددت فيه الإجراءات القانونية والعقابية بحق ملوثي البيئة.
ووفقاً للكتاب الرسمي ذي الرقم (11255) والمؤرخ في 23 نيسان/أبريل 2026، والممهور بتوقيع “ريبر أحمد” وزير الداخلية، فقد تم توجيه التعميم إلى كافة المحافظات، والإدارات المستقلة، ومديريات الشرطة، والدفاع المدني، وشرطة الغابات والبيئة، وشرطة المرور، وجميع المؤسسات ذات الصلة التابعة للوزارة؛ وذلك بهدف إيجاد تنسيق كامل مع “هيئة حماية وتحسين البيئة” في إقليم كوردستان، لاتخاذ إجراءات عملية وفرض غرامات مالية على كل شخص أو جهة تتسبب في تلوث البيئة.
وجاء في تعميم وزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات “مسرور بارزاني” رئيس وزراء إقليم كوردستان، لإيلاء اهتمام أكبر بالطبيعة وجمالية البلاد. كما يستند القرار إلى قانون حماية وتحسين البيئة (رقم 8 لسنة 2008)، الذي يؤكد في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن: “لكل إنسان الحق في العيش في بيئة هادئة ونظيفة، ومن واجب كل شخص العمل من أجل حماية البيئة ونظافتها”.
ومن جهة أخرى، يستند القرار إلى قانون وزارة الداخلية (رقم 6 لسنة 2009)، الذي يلقي على عاتق الوزارة مسؤولية تنفيذ السياسة العامة للحكومة وحماية الأملاك العامة والخاصة. وفي جانب آخر من الكتاب، وجهت وزارة الداخلية مؤسساتها بضرورة توعية المواطنين بشأن عدة نقاط رئيسية:
أولاً: يجب على المواطنين خلال الرحلات والنزهات حماية طبيعة كوردستان كبيوتهم الخاصة، وإعادة النفايات معهم إلى الأماكن التي تصل إليها خدمات البلدية. وبخلاف ذلك، فإن أي شخص يترك النفايات خلفه سيتعرض لغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار، وفقاً للمادة 42 من قانون البيئة.
ثانياً: تدعو الوزارة المواطنين ليكونوا “رقباء” على البيئة؛ فعند ملاحظة أي مخالفة أو تلويث للطبيعة، يرجى تسجيل فيديو للواقعة وإرساله إلى منصات هيئة البيئة أو الشرطة أو وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ثالثاً: تم تحذير كافة أصحاب المشاريع بضرورة الالتزام بالتعليمات رقم (2) لسنة 2023 الصادرة عن هيئة البيئة. وبخلافه، ستقوم مؤسسات الداخلية بمراقبة أعمالهم بدقة وسيتعرضون للمساءلة القانونية.
رابعاً: تتولى مجالس ولجان حماية البيئة في المحافظات والإدارات المستقلة المسؤولية المباشرة عن تنفيذ هذه القرارات. وفي ختام التعميم، وجهت وزارة الداخلية رسالة وطنية وإنسانية إلى المواطنين، أكدت فيها: “إن بيئة وطبيعة كوردستان الجميلة هي ثروة عامة للبلاد وللمواطنين، وحمايتها واجب وطني وديني وإنساني. ولا يحق لأي شخص تلويثها والإفلات من المساءلة”.