أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الدكتور محمد خورشيد، أن الالتزام بالدستور يمثل الضمانة الوحيدة لتعايش كافة المكونات والأطراف في العراق، مشدداً على أن استمرار انتهاك الدستور والأعراف السياسية سيحول دون أي تحسن في الأوضاع.
انتقاد آلية حسم منصب رئيس الجمهورية
وفي تصريح أدلى به لوكالة (باسنيوز)، انتقد خورشيد بشدة الطريقة التي تم بها حسم منصب رئيس الجمهورية في البرلمان، قائلاً: “كان من المفترض احترام كيان إقليم كوردستان وحسم هذا المنصب داخل البيت الكوردي، لكن ما حدث هو القفز فوق الأعراف السياسية وفرض إرادة الأغلبية البرلمانية لحسم المنصب وكأنه فُصّل على مقاس حزب معين في غضون ساعات قليلة، دون أي اتفاق كوردستاني مسبق”.
وقارن خورشيد بين هذا التعجل وبين التأخير المستمر في حسم منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن “البيت الشيعي لم يحسم مرشحه لرئاسة الوزراء حتى الآن، فلماذا كل هذا الاستعجال والالتفاف في موضوع رئاسة الجمهورية؟”.
تفنيد تهمة “التعطيل”
وحول الرواية التي كانت تتهم الكورد بعرقلة تشكيل الحكومة، قال خورشيد: “لقد روجوا في الإعلام بأن الكورد هم العقبة أمام تشكيل الحكومة، لكن تبين أن ذلك غير صحيح. كانت مجرد خديعة سياسية؛ فبينما كانوا يلقون باللوم علينا، كانوا هم أنفسهم غير متفقين على منصب رئيس الوزراء”.
موقف الحزب الديمقراطي
وأوضح القيادي في الحزب الديمقراطي أن عودة كتل الحزب في البرلمان والحكومة الاتحادية إلى أربيل للتشاور هي “تعبير واضح عن استياء الحزب من محاولات حرف العملية السياسية عن مسارها الصحيح”.
وبشأن العلاقة مع بغداد، أشار خورشيد إلى أن القنوات لم تنقطع، مبيناً أن زيارة وفد من رؤساء الكتل النيابية إلى أربيل تأجلت لأسباب فنية تخصهم. وأكد أن الحزب الديمقراطي ينتظر توضيحات حول ما إذا كان البرلمان العراقي سيستمر في العمل بهذا “النفس الإقصائي”، محذراً من أنه في حال استمرار ذلك، فإن “الشرعية السياسية والاتفاقات لن تبقى لها قيمة”.