أعلن مرصد “إيكو عراق” في تقرير جديد له، أن المنهاج الحكومي الاقتصادي لرئيس الوزراء المكلف يستند في أكثر من 70% من محاوره إلى الأفكار والمضامين التي وردت في “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي، والتي أطلقتها الحكومة السابقة في عام 2020.
وأوضح المرصد في بيان صحفي، أن المنهاج الحكومي الحالي يُعد بمثابة “إعادة صياغة” لمشاريع ومصطلحات وردت إبان فترة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي. وأشار البيان إلى أن التشابه بين الوثيقتين لم يقتصر على العناوين العريضة فحسب، بل امتد ليشمل ملفات تقنية متطابقة مثل: “التحول الرقمي، التوقيع الإلكتروني، دعم القطاع الخاص، إصلاح القطاع المصرفي، وتطوير الشبكات الذكية”.
وعلى الرغم من هذا الاقتباس الواسع، سجل المرصد ملاحظات نقدية حول غياب “الرؤية التنفيذية” في المنهاج الجديد، مؤكداً أنه لم يقدم خارطة طريق واضحة لتحويل العراق من “دولة ريعية” تعتمد كلياً على النفط إلى “اقتصاد منتج”.
كما لفت المرصد إلى إغفال المنهاج لآليات معالجة “الترهل الوظيفي” الذي يشكل ضغطاً هائلاً على الموازنة العامة، فضلاً عن افتقاره لأدوات تفصيلية لمعالجة العجز المالي أو وضع خطط استباقية لمواجهة الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع معدلات التصدير.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على ضرورة وجود رؤية اقتصادية واقعية تتجاوز صياغة الشعارات العامة نحو آليات تنفيذية تضمن الاستدامة المالية وتعدد مصادر الدخل القومي.