عقدت اللجنة العليا لـ”حماية وتحسين البيئة” في أربيل، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، وبحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، والمشرف على إدارة سوران المستقلة، لوضع خارطة طريق صارمة تهدف إلى حماية البيئة ومنع التجاوزات على الأملاك العامة.
وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع، وفقا لبيان رسمي، على أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يولي اهتماماً بالغاً لملفي حماية البيئة ومواجهة التجاوزات، ويتابع الإجراءات الميدانية بدقة، متطلعاً إلى نتائج ملموسة.
وأكد أن تنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال يمثل “مسؤولية مشتركة” تتطلب تنسيقاً عالياً بين جميع المؤسسات لضمان تطبيق القوانين والتعليمات البيئية، موضحاً أن المسؤولية تقع على عاتق القائممقامين ومديري النواحي والمسؤولين الميدانيين للعمل كفريق واحد في المتابعة اليومية.
وفيما يخص الجانب التوعوي، شدد المجتمعون على أن القوانين والمشاريع الحكومية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون تعاون المجتمع، مشيرين إلى ضرورة إدراج مفاهيم الحفاظ على البيئة في المناهج الدراسية، وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي، معتبرين الحفاظ على نظافة المناطق السياحية والغابات والمصايف واجباً وطنياً وأخلاقياً.
وفي محور “التجاوزات على الأملاك العامة”، قررت اللجنة المضي بإجراءات قانونية صارمة وحازمة تجاه جميع المتجاوزين دون استثناء، مؤكدة على مبدأ “المساواة أمام القانون”، حيث تم توجيه الوحدات الإدارية كافة بمنع أي محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة أو تشويهها.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على توجيهات رئيس حكومة الإقليم بأن حماية البيئة ليست حملة موسمية أو مؤقتة، بل هي “عملية مستمرة وطويلة الأمد” تتطلب نفساً طويلاً وتنسيقاً دائماً بين الجهات الحكومية والمواطنين، مع اتخاذ القرارات اللازمة لضمان المضي قدماً في تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع.