رد نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي، على دعوة النائب الأول لرئيس البرلمان عدنان فيحان الدليمي بشأن إيقاف تحويل الأموال إلى إقليم كوردستان لحين إجراء التسويات المالية، مؤكداً أن رواتب موظفي الإقليم “خط أحمر” ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط في الخلافات المالية بين بغداد وأربيل.
وقال المكتب الإعلامي للأتروشي يوم الإثنين (8 حزيران 2026)، في بيان، إن “محاولة ربط قوت ومستحقات موظفي الإقليم بالخلافات الحسابية أو الإيرادات غير النفطية تتنافى بشكل صارخ مع قرار المحكمة الاتحادية العليا”، مشيراً إلى أن المحكمة “قضت بوضوح بفصل ملف الرواتب عن أي خلافات أو التزامات سياسية ومالية بين بغداد وأربيل”.
وأضاف أن رواتب موظفي إقليم كوردستان “حقوق دستورية ومعيشية لا يجوز رهنها بأي إجراءات عقابية أو تسويات متبادلة”، داعياً إلى إبعاد ملف الرواتب عن الخلافات المالية بين الحكومتين.
وأكد الأتروشي أن حكومة إقليم كوردستان تعمل “بتنسيق عالٍ وكامل مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي”، مبيناً أن المراجعات التي أجرتها اللجنة الوزارية السداسية بشأن الإيرادات كانت “فنية وقانونية” وليست تنازلات خارج السياقات القانونية.
كما شدد على أن حكومة الإقليم “لم تتنصل يوماً من التزاماتها”، موضحاً أن الإيرادات التي سلمت مؤخراً للحكومة الاتحادية تراوحت بين 40 و50 مليار دينار شهرياً وتمثل “الإيرادات الفعلية الحقيقية المستحصلة”.
وجاء رد الأتروشي بعد بيان للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي دعا فيه الحكومة الاتحادية إلى التوقف عن تحويل الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان إلى حين إجراء التسوية الكاملة للمبالغ المستحقة، معتبراً أن الإقليم لم يلتزم بتسليم الإيرادات غير النفطية وفق ما نصت عليه الاتفاقات والتقارير الرقابية المشتركة.
واختتم الأتروشي بيانه بالتأكيد على أن تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل يجب أن يستند إلى “روح الشراكة الوطنية وحفظ حقوق جميع المواطنين دون تمييز”، داعياً إلى اعتماد الحوار والتفاهمات الفنية المباشرة لإنهاء الخلافات المالية بعيداً عن “قوت المواطن البسيط”.