أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تمسكه بحق الإقليم في الحصول على حصته القانونية والعادلة من النفقات السيادية ضمن الموازنة الاتحادية، مشدداً على ضرورة ضمان استفادة مواطني الإقليم بشكل كامل من مخصصات الغذاء والدواء وتسويق الحنطة ودعم الطاقة والكهرباء وغيرها من الالتزامات السيادية.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، حيث ناقش عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالرواتب التقاعدية، وتسويق محصول الحنطة، وحقوق أعضاء مجالس المحافظات المتقاعدين، إضافة إلى النفقات السيادية المخصصة للإقليم.
وفي مستهل الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة ملف الموظفين المحالين إلى التقاعد الذين لم يتسلموا مستحقاتهم التقاعدية حتى الآن، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان صرف الرواتب التقاعدية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق.
كما بحث المجلس ملف تسويق واستلام محصول الحنطة من مزارعي إقليم كوردستان ضمن الخطة السنوية للحكومة الاتحادية، واستعرض تقريراً مفصلاً قدمه وزير الزراعة والموارد المائية حول حجم الإنتاج والعقبات التي تواجه عمليات التسويق والاستلام، فضلاً عن الجهود المشتركة مع الجهات الاتحادية لمعالجة تلك التحديات.
وقرر المجلس استمرار التنسيق مع الحكومة الاتحادية لإزالة المعوقات أمام تسويق محاصيل المزارعين، وكلف وزارات الزراعة والتجارة وهيئة الاستثمار بوضع آلية مناسبة لتسويق محصول الحنطة وضمان حقوق المزارعين في الإقليم.
وفي محور آخر، ناقش المجلس استحقاق أعضاء مجالس محافظات إقليم كوردستان للتقاعد، وقرر تشكيل لجنة خاصة تضم رئاسة ديوان مجلس الوزراء وأمانته العامة ووزارتي الداخلية والمالية لوضع الآليات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ حقوقهم التقاعدية وفق القوانين النافذة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على حق إقليم كوردستان في الحصول على كامل مستحقاته من النفقات السيادية، وكلف الجهات المختصة بإعداد تقرير قانوني وفني متكامل لتثبيت هذه الحقوق ضمن إطار قانون الموازنة الاتحادية، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان وصولها إلى مواطني الإقليم.
