كشف مرصد “إيكو عراق” الاقتصادي، في بيان صحفي، عن استمرار صرف الرواتب والامتيازات المالية كاملة للنواب المعتقلين على ذمة قضايا فساد، مؤكداً أن هؤلاء المسؤولين لا يزالون يتمتعون بكافة حقوقهم المالية رغم وجودهم قيد التحقيق أو التوقيف.
وأوضح المرصد أن المنظومة القانونية الحالية تتيح بقاء الرواتب والمخصصات المالية للنواب والمسؤولين مستمرة، طالما لم يصدر بحقهم حكم قضائي بات (نهائي) أو قرار رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب. وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة حالات التوقيف والتحقيق، سواء كانت التهم تتعلق بملفات فساد أو جرائم أخرى، حيث يظل النائب محتفظاً بحقوقه المالية إلى حين صدور الحكم الذي يؤدي قانونياً إلى سقوط عضويته البرلمانية.
وفي سياق متصل، شدد المرصد على أن استمرار صرف هذه المبالغ في ظل اتهامات بالفساد يفتح “باباً واسعاً للنقاش حول عدالة إدارة المال العام”، داعياً الجهات التشريعية إلى ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة للقوانين المالية والإدارية.
وطالب “إيكو عراق” بتعديل التشريعات بما يضمن إيقاف أو “تجميد” رواتب ومخصصات المسؤولين فور صدور أوامر توقيف بحقهم في قضايا تتعلق بالفساد أو الجرائم المالية، وذلك كإجراء احترازي لحماية موارد الدولة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حسم هذا الملف وتصحيح الثغرات القانونية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في التعامل مع الموارد العامة.