نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت 4 تموز/ يوليو ، مزاعم متداولة بشأن طلب وفد الإقليم الذي زار العاصمة العراقية بغداد من الحكومة الاتحادية تأجيل إرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران/ يونيو الماضي، واصفة هذه المزاعم والاقاويل بـ”الحملة المضللة والعارية عن الصحة”.
الوزارة اوردت في توضيح رسمي، أن المباحثات الأخيرة في بغداد تركزت على ثلاثة ملفات رئيسة شملت أتمتة النظام الكمركي (أسيكودا)، والملف الضريبي للشركات، وقضايا الإعفاءات الكمركية والسيطرة النوعية لحماية المنتجات.
نص التوضيح:
توضيح من وزارة المالية والاقتصاد
“حبل الكذب قصير”
بعض وسائل الإعلام والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تشن منذ عدة أيام، حملة مضللة وتصريحات غير دقيقة بشأن الزيارة الأخيرة لوفد إقليم كوردستان إلى بغداد، حيث تزعم بعضها أن الوفد طلب تأجيل إرسال رواتب شهر حزيران/ يونيو لإقليم كوردستان.
ولتفنيد هذه الحملة المليئة بالكذب والرياء نعلن ما يلي:
أي شخص، جهة، وسيلة إعلام، أو صفحة تحدثت عن أن وفد الإقليم طلب عدم إرسال الرواتب، هي غير صادقة وكاذبة، إذ إن وفد إقليم كوردستان ووزارة المالية ملتزمان بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي استثنى الرواتب من جميع المشاكل والقضايا السياسية والفنية وغيرها، لذلك، فإن هذه الأقاويل والمزاعم لا تمت للحقيقة بصلة.
ونوضح أن مهام الزيارة الأخيرة لوفد إقليم كوردستان إلى بغداد كانت متعلقة بعدة قضايا، منها:
المشاكل الخاصة بالكمارك وخطوات تطبيق نظام “أسيكودا”.
المشاكل الخاصة بالضرائب وشركات إقليم كوردستان.
المشاكل الخاصة بالإعفاءات الكمركية، حماية المنتج، وقضية السيطرة النوعية.
أما فيما يتعلق بملف الإيرادات المحلية، فقد ناقش وفد الإقليم هذا الموضوع في اجتماع جانبي مع وزير المالية العراقي، حيث طالب الوفد بالتعامل مع الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان وفقاً لقانون الموازنة وقانون الإدارة المالية؛ أي أن يتم تسليم (50%) من الإيرادات المحلية إلى الحكومة الاتحادية بناءً على تقارير ميزان المراجعة الشهري.
ونظراً لأن الإيرادات لا يتم جمعها بالكامل حتى نهاية الشهر، فإن تقرير ميزان المراجعة يكون قانوناً وبشكل طبيعي خلال عشرة ايام الأولى من الشهر التالي، وطالما أن الإيرادات لا تُجمع حتى نهاية الشهر ولا يصدر تقرير ميزان المراجعة الشهري، فلن تتوفر بيانات الإيرادات والمصروفات الشهرية، فكيف يجوز إيقاف الرواتب وتأجيلها بهذه الذريعة؟
وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان
4 تموز 2026