أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي، اليوم السبت (8 آب/أغسطس 2026)، مشروع قانون عملية السلام، ومن المقرر تقديم مشروع القانون إلى الهيئة العامة للبرلمان التركي خلال الـ 48 ساعة القادمة للتصويت عليه.
ومن المقرر إدراج مشروع قانون عملية السلام ضمن جدول أعمال البرلمان التركي والتصويت عليه خلال الـ 48 ساعة القادمة.
وكان مشروع القانون قد أُحيل إلى لجنة العدل بالبرلمان أمس الجمعة (7 آب/أغسطس)، وتمت المصادقة عليه بعد 18 ساعة فقط من وصوله.
وفي هذا الصدد، صرح إدريس شاهين، عضو لجنة العدل، بأن البرلمان التركي هو العنوان الوحيد لمعالجة قضية “حزب العمال الكوردستاني”.
لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم اتخاذ خطوات مطمئنة بشكل كامل حتى الآن.
من جهتها، أكدت ميرال دانيش بيشتاش، النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) عن ولاية أرضروم، أن مشروع القانون يتيح فرصة لتحقيق سلام دائم.
مشيرة إلى وجود بعض النواقص، مع التأكيد على السعي لترسيخ التوافق والرؤية المشتركة.
مضمون المشروع:
أُعلن في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء (5 آب/أغسطس 2026)، عن النص الكامل لمشروع القانون الخاص بالمرحلة الجديدة للحل ونزع سلاح حزب العمال الكوردستاني (PKK)، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات عقدها رئيس البرلمان التركي مع الكتل النيابية.
شروط نفاذ القانون
وفقاً للمشروع، فإن دخول القانون حيز التنفيذ مشروط بإعلان رسمي صادر عن مجلس الأمن القومي التركي يؤكد التحقق الفعلي من شرطين أساسيين:
الإعلان الرسمي عن الحل الكامل والنهائي لحزب العمال الكوردستاني (PKK) ومنظومة مجتمعات كوردستان (KCK).
التسليم الشامل والكامل لكافة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.
الفئات المشمولة والمستثناة
يتسع نطاق التغطية القانونية ليشمل القيادات المؤسسة والمديرين، والأعضاء والمستجلبين، والقائمين على الحملات الدعائية، والممولين، وكافة المتورطين في الجرائم ذات الطابع التنظيمي.
في المقابل، فرض المشروع استثناءات حاسمة حُظر بموجبها الاستفادة من أحكام القانون على فئتين:
المتورطين بشكل مباشر في جرائم القتل العمد.
المحكومين بأحكام السجن المؤبد المشدد الصادرة قبل تاريخ 1 حزيران/يونيو 2005.
آليات تأجيل الأحكام وإسقاط التهم
وضع المشروع آلية متدرجة لتأجيل تنفيذ العقوبات القضائية، جاءت كالتالي:
تأجيل لمدة 5 سنوات: للأحكام السجنية التي تقل عن 15 عاماً.
تأجيل لمدة 10 سنوات: للأحكام التي تتجاوز 15 عاماً أو عقوبات السجن المؤبد.
وتسري خلال فترة التأجيل مرحلة اختبار صارمة؛ فإذا لم يرتكب المشمول أي جريمة جديدة طوال فترة التأجيل، تُسقط عنه العقوبات والتهم الموجهة إليه نهائياً.
رد الاعتبار والمهلة الزمنية
وعلى صعيد استعادة الحقوق المدنية والقانونية المجردة، أتاح القانون للمشمولين تقديم طلبات استرداد حقوقهم بعد انقضاء سنتين (للعقوبات الأقل من 15 سنة) أو 3 سنوات (للعقوبات الأعلى من 15 سنة).
وعقب إقرار القانون ونشره رسمياً في الجريدة الرسمية، ستُحدد مهلة زمنية نهائية مدتها 6 أشهر فقط أمام الراغبين بالاستفادة من أحكامه لتقديم طلباتهم رسمياً إلى رئاسة الادعاء العام.
ووقع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party) في البرلمان التركي، رسمياً على مشروع قانون “إطار عملية السلام”، المعروف باسم “مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والوحدة الاجتماعية”.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وفد قيادي رفيع المستوى من الحزب يتقدمه الرئيسان المشتركان، تولاي حاتم أوغلو وتونجر باقرهان، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية، الهيئة الإدارية، والمتحدثين باسم مجلس المرأة، وأعضاء “وفد إمرالي” ولجنة السلام والعدالة، مما يعكس الجدية الكبيرة للحزب في تسوية القضية الكوردية عبر الطرق السياسية والبرلمانية.