ردّت شركة “كورك تيليكوم” مساء اليوم الاحد، على القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن إيقاف شبكتها واتخاذ إجراءات قانونية ومالية بحقها، معتبرة أن الإجراءات التي تتعرض لها «تعسفية»، فيما دعت رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى التدخل لإنصافها.
وقالت الشركة، في بيان بعنوان «عندما تُذبح العدالة بأهواء المصالح»، إنها اطلعت على بيان هيئة الإعلام والاتصالات المتضمن تفاصيل الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بحق الشركة ومشتركيها، مؤكدة أن تلك الخطوات «لم تفاجئها»، ومتهمّة الهيئة باتخاذ إجراءات متعاقبة ضدها بدوافع سياسية.
وأوضحت «كورك» أن لجنة شُكلت بموجب الأمر الديواني رقم 251244 في 27 أيار 2025، توصلت إلى توصيات صادق عليها رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، وعلى أساسها أصدر مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات في 22 أيلول 2025 قراراً يقضي بتنفيذ تلك التوصيات.
وبحسب بيان الشركة، تضمنت الإجراءات توقيع عقد تسوية بينها وبين الهيئة، مقابل منحها عقد ترخيص لتشغيل خدمات الهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع، أسوة بالشركتين الأخريين المرخصتين.
وأضافت أن عقد التسوية وُقع في 23 أيلول 2025، وكان نفاذه مشروطاً بإشعار الشركة بمنح الترخيص، إلا أن ما وصفته بـ«عقبة إدارية» حال دون استكمال إجراءات توقيع عقد الترخيص، ما أدى إلى تأجيل تنفيذ عقد التسوية.
وأشارت إلى استمرار المخاطبات بين الجهات الحكومية المختصة حتى 2 حزيران 2026 لمعالجة تلك العقبة، إلا أنها اتهمت هيئة الإعلام والاتصالات بعدم تنفيذ الحلول المقترحة، قبل أن تصدر الهيئة قراراً بإلغاء عقد التسوية.
واعتبرت «كورك» أن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات لا يمتلك صلاحية إلغاء التسوية، على اعتبار أنها جاءت بناءً على قرارات وتوصيات صادرة عن جهات حكومية عليا، وليست وليدة قرار منفرد من الهيئة، بحسب بيانها.
وحذرت الشركة من أن الإجراءات المتخذة بحقها قد تؤثر، من وجهة نظرها، على سمعة العراق أمام المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى امتلاكها حقوقاً قالت إنها مثبتة بموجب قرارات قضائية باتة بمئات الملايين من الدولارات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، كتعويض عن إجراءات سابقة اتخذت بحقها.
وأكدت «كورك» أنها أرجأت خلال السنوات الماضية تنفيذ تلك القرارات القضائية احتراماً للجهات الحكومية التي سعت، بحسب تعبيرها، إلى معالجة النزاع.
وفي ختام بيانها، دعت الشركة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى التدخل لإنصافها مما وصفته بـ«الإجحاف» الذي تعرضت ولا تزال تتعرض له، متعهدة لمشتركيها بمواصلة الدفاع عن حقوقهم واللجوء إلى القضاء.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أعلنت في وقت سابق اليوم المضي بإجراءات إيقاف شبكة «كورك»، ووضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، كما دعت المشتركين إلى عدم تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة، على خلفية انتهاء العقد وإلغاء عقد التسوية مع الشركة.
