وجه البنك المركزي العراقي، امس الجمعة (28 آب 2026)، تعميماً رسمياً إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية والجهات المعنية، يقتضي بالتنفيذ الفوري لقرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 12 شخصية سياسية ومسؤولاً سابقاً.
وأوضحت الوثائق الرسمية الصادرة عن البنك أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرارات صادرة عن محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد، ضمن تحقيقات جارية في قضايا وملفات تتصل بمكافحة الفساد.
وشدد البنك المركزي في توجيهاته للقطاع المصرفي على ضرورة الإبلاغ الفوري للجهات القضائية المختصة عن أي حسابات أو مدخرات مالية تابعة للأسماء المشمولة بالقائمة فور رصدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
