كشفت الحكومة العراقية بشكل رسمي أن موازنة عام 2027 العراقية تبلغ أكثر من 200 تريليون دينار، وأنه سيتم إرسال مسودتها إلى البرلمان العراقي في المستقبل القريب. فيما كشف برلماني كوردستاني عن وجود محاولة لحرمان إقليم كوردستان من أكثر من نصف استحقاقاته الدستورية.
وبحسب خبر نشرته صحيفة (الصباح) التابعة للحكومة العراقية، فإنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إرسال مسودة الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان، حيث يبلغ إجمالي نفقات الموازنة أكثر من 200 تريليون دينار، مع وجود عجز يبلغ 65 تريليون دينار. كما سيتم تثبيت أكثر من مليون عقد بموجب هذا القانون.
وفي هذا الصدد، قال جوهر نامق سواره، عضو برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوكالة (باسنيوز)، إنه وفقاً للدستور العراقي، يجب توزيع إيرادات البلاد بشكل عادل مع مراعاة التوزيع السكاني، لذلك فإن إقليم كوردستان الذي يعيش فيه 14% من سكان العراق، من حقه أن يُخصص له من الـ 200 تريليون دينار، 28 تريليوناً على الأقل، لكن هناك محاولة من بغداد بذريعة النفقات الفعلية وفصل النفقات السيادية والحاكمة، وكذلك بذريعة تثبيت نسبة سكان إقليم كوردستان بـ 12.67%، لتخصيص 13 تريليوناً فقط لكوردستان، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لرواتب موظفي إقليم كوردستان.
وأوضح أنه بالإضافة إلى الرواتب، يجب أن يكون من ضمن المليون عقد الذين سيتم تحويلهم إلى موظفين دائمين، 140 ألفاً من إقليم كوردستان، لكن حتى الآن ليس واضحاً ما إذا كانت بغداد ستنفذ هذا أم لا.
وقال أيضاً: “للأسف الحكومة العراقية والسلطات في بغداد لا تعتبر أهالي إقليم كوردستان مواطنين عراقيين وتبذل كل الجهود لتخصيص أقل حصة لكوردستان، في حين أنه حتى الآن باستثناء إقليم كوردستان، لم تشهد أي منطقة في العراق تقدماً يذكر، ويحلم أهالي جميع مدن وسط وجنوب العراق بأن يأتوا للعيش في إقليم كوردستان، وهذا يضع على عاتق سلطات بغداد مسؤولية الالتزام بتخصيص مبلغ الموازنة المستحقة لكوردستان”.