حذر النائب في برلمان كوردستان، د. شهرام علي كَژۆ، من أن تدمير قيمة العملة يعد أخطر أداة لتقويض أسس اقتصاد البلاد وتقليص القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 30-40%، في وقت يتم فيه ملء خزينة الدولة على حساب المواطن.
وقال كَژۆ في تصريح : “لهدم أساس أي بلد، لا توجد أداة أدق وأكثر ضماناً من خفض قيمة العملة، لأن هذا الفعل يستخدم جميع القوى الاقتصادية الخفية في عملية التدمير بشكل لا يشعر به حتى واحد من مليون شخص”.
وأوضح أن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، رغم أنه يدر دخلاً أكبر بالدينار لخزينة الدولة، إلا أنه لا يخلق أي ثروة حقيقية جديدة للمجتمع، وينقل العبء الأكبر إلى كاهل الأسر.
وأضاف أن مقياس نجاح السياسة الاقتصادية هو أن يتمكن الناس من العيش بدخلهم، وليس أن تُمتلئ خزينة الدولة بقرار وتتقلص موائد الأسر.
وأشار إلى أن نظام “الأسيكودا” رفع أسعار جميع السلع بنسبة 20-25%، والآن بخفض قيمة الدينار سيتم تقليص رواتب ودخل المواطنين بنحو 15% إضافية بشكل غير مباشر، ما يعني أنه في أقل من عام ستنخفض قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية بنسبة 30 إلى 40%.
وبحسب النائب، فإن آثار خفض قيمة الدينار لا تقتصر على غلاء السلع المستوردة فقط، بل إن المنتج المحلي الذي يستورد المواد الخام أو الآلات أو قطع الغيار سيواجه ارتفاعاً في التكاليف، كما أن انخفاض القدرة الشرائية سيضعف المبيعات ويضغط على الأعمال الصغيرة.
وختم بالقول: “للمواطنين في إقليم كوردستان وجميع محافظات العراق الحق في مطالبة حكومة علي زيدي بحماية معيشتهم، لأن هذه الحكومة اتخذت هذا القرار بشكل أحادي ودون التشاور مع أحد، لذا يجب ألا يصبح ثمن قرار وسياسة مالية أحادية من سلطات بغداد عبئاً ثقيلاً لا يطاق على حياة الناس، وأن يقبلوا به دون مساءلة وإجراءات عادلة، والتعبير السلمي عن الاحتجاج والمطالبة بمراجعة هذا القرار جزء من هذا الحق”.