بمشاركة ممثلين عن بقية مكونات إقليم كوردستان ، نظم المكون المسيحي في الإقليم ، اليوم الاثنين ، تجمعاً احتجاجياً في بلدة عنكاوة ، باربيل ، ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان.
ورفع المشاركون لافتات منددة بالقرار ، وكذلك بدور حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في إصداره.
المشاركون في التجمع رفعوا لافتات كتب عليها ان “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المسيحيين والتركمان هو جينوسايد سياسي واجتماعي بحق شعبنا” ، و “بدون الكلدان والآشوريين والسريان والارمن والتركمان لاوجود حقيقي لامة ووطن يسمى كوردستان” و”الاتحاد الوطني الكوردستاني فشل في تجربة حقوق الانسان والتعايش” ، كما اعتبروا في كلمات لهم للصحفيين من ضمنهم مراسل (باسنيوز) قرار المحكمة غير دستوري ، وضرباً للتعايش الديني والاثني في العراق ، كما وجهوا رسالة الى الرئاسات العراقية وسلطات اقليم كوردستان والمجتمع الدولي.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في الـ 21 من فبراير/ شباط الماضي ، قراراً بصدد انتخابات برلمان كوردستان يصب في صالح الأحزاب السياسية الموالية لإيران وما يسمى بـ «محور المقاومة»، وينتهك بشكل صارخ حقوق مكونات إقليم كوردستان بإلغاء مقاعد (الكوتا) وتقليص عدد مقاعد برلمان كوردستان من 111 إلى 100 مقعد.
وفي مؤتمر صحفي مشترك قرأ ممثلوا المكونات ، رسالة منهم باللغات “الكوردية والتركمانية والسريانية والعربية” الى رئيس الجمهورية العراقية ورئيس المحكمة الاتحادية وسلطات اقليم كوردستان والمجتمع الدولي.
الرسالة دعت هذه الأطراف إلى “عدم التزام الصمت في وجه هذا القهر وهذا الظلم وهذا القرار غير الدستوري بإلغاء مقعد الكوتا الذي جاء بدماء الشهداء والانتفاضة المقدسة لشعبنا” والعمل على وقف تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية.
ووفقا للدستور، يتمتع رئيس الجمهورية لطيف رشيد، بسلطة الوقوف ضد قرارات المحكمة الاتحادية ومنع تنفيذها. حيث قالت المكونات أيضاً: “لن يتم التسامح مع هذا الظلم”.
كما طالبت المكونات كل القوى والأحزاب السياسية الكوردية في إقليم كوردستان بالعمل على عدم تأييد قرارات المحكمة الاتحادية، كون “إلغاء مقعد الكوتا في برلمان كوردستان ليس في مصلحة أي طرف، ولن يستفيد أحد من هذا القرار”.
كما اشار ممثلو هذه المكونات في رسالتهم ، الى أن “المكونات كانت دائما تحمي إقليم كوردستان وبنيته الدستورية. لقد حاولت جميع المكونات مجتمعة دفع إقليم كوردستان إلى أبعد من ذلك، مع التأكيد على وحدة أراضي العراق، ولكن للأسف تعرضت المكونات للإهانة من قبل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني”.
وأكدت الرسالة ، إن قرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء آخر مقعد في برلمان كوردستان، هي “إبادة سياسية واجتماعية” ضد مختلف مكونات كوردستان وحثت الأطراف المعنية على عدم قبول هذا “القهر والظلم”. مشددين على أن هذه القرارات “ضد الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين المكونات في إقليم كوردستان”.