أقرّ مجلس الوزراء العراقي آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.
وتضمّن ما أقرّه المجلس خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان.
كما أقرّ أن يقوم فريق مشترك من الكورد والعرب والتركمان، لإجراء التعداد السكاني في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وإضافة فردٍ من الديانة المسيحية في المناطق ذات الغالبية المسيحية.
وأقرّ المجلس أيضاً قيام هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كوردستان، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في:
أ- سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته.
ب- سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
وأوضح المجلس أن نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كوردستان، حسب الاتفاق المشترك.
كذلك تنظيم سجل خاص بهذه المناطق يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كوردستان بنسخة هذا السجل.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.
وأشارت إلى أنه يحق لهيئة إحصاء إقليم كوردستان إرسال فريق فني يتواجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكلٍ دائم، حتى انتهاء العملية.
كذلك التزام هيئة إحصاء إقليم كوردستان بالبدء الفوري لتدريب العدادين بدورات مكثفة استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني 2024.