أكد سياسي عراقي ان قرارات المحكمة الاتحادية غير قانونية ووصفها بأنها محكمة ايرانية وتستهدف كافة المكونات والطوائف في العراق، معرباً عن استغرابه لموقف رئيس الجمهورية العراقي كونه حامي الدستور، مضيفاً ان حكمة الرئيس بارزاني ومسرور بارزاني يمنعان اندلاع حرب أهلية في العراق.
وقال السياسي العراقي مثال الالوسي اليوم الجمعة 15 اذار 2024 لكوردستان24 “المحكمة الاتحادية ليست دستورية لانها انشأت قبل التصويت على الدستور العراق، وهي لا تستهدف كوردستان فحسب، وإنما تستهدف جميع الطوائف والمكونات في العراق، وهدفها هو تقويض النظام السياسي الدستوري والديمقراطي الذي بني عليه العراق الجديد”.
وأشار الالوسي الى أن رئيس الجمهورية ليس له موقف حول قرارات المحكمة الاتحادية لان بعضها غير دستوري، وعلى الرئيس عبداللطيف رشيد التدخل كونه حامي الدستور.
وأضاف الالوسي “لن نقبل قرارات المحكمة الاتحادية إذا كانت تريد إعادة العراق الى النظام المركزي، لان الدستور العراق ينص على أن النظام في العراق فيدرالي”.
وأكد مثال الالوسي “الدستور العراقي يضمن حق جميع الطوائف والمكونات في العملية السياسية، واذا حرمت المحكمة الاتحادية المكونات من حقوقها، فان العراق غير ديمقراطي والقرارات غير دستورية وسيتجه العراق نحو الدكتاتورية”.
وأوضح الالوسي أنه “لولا حكمة الرئيس بارزاني ورئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني والقيادات السياسية في إقليم كوردستان، منعوا بحكمتهم اندلاع حرب أهلية، لان الكورد يستطيعون الدفاع عن حقوقهم وانفسهم ويمكنهم القتال واستعادة حقوقهم”.
وتابع قائلاً “الرئيس بارزاني بحكمته استقبل أكثر من مليونين عراقي في إقليم كوردستان وعزز من التعايش السلمي والمشترك، والمحكمة الاتحادية اليوم تعاقب كوردستان بقراراتها بسبب هذه المواقف”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الـ 21 فبراير شباط الماضي، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية مقاعد الكوتا.
وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:
1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.
2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.
3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.