أعلن الأربعاء في تركيا عن إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه في انخراطهم بأنشطة تجسسية لمصلحة إيران، وذلك في قضية من شأنها أن تهدّد استقرار العلاقة بين الدولتين الجارتين اللتين تمكنتا، رغم ما بينهما من تباينات سياسية وأيديولجية ومن تنافس شديد في بعض الأحيان على النفوذ في المنطقة، من الحفاظ على علاقات مستقرة وتنسيق في عدد من الملفات والقضايا.
ويأتي تفجّر هذه القضية في وقت حساس تواجه فيه إيران مشاكل داخلية عويصة اقتصادية واجتماعية وتهديدات عسكرية أميركية انخرطت تركيا بحدّ ذاتها في جهود هادفة لعدم تنفيذها منعا لحدوث تصعيد جديد في الإقليم من شأنه أن يزيد من تعكير حالة عدم الاستقرار التي يشهدها.
وألقت قوات الأمن التركية القبض على ستة مشتبه بقيامهم بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.
وأوردت وكالة الأناضول التركية بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أجرى بالتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول وجهاز المخابرات التركي، عملية للكشف عن أنشطة تجسس سياسية وعسكرية.
وأوضح أن العملية نفذت في 5 ولايات وأن التحقيقات كشفت أن 6 مشتبه فيهم كانوا على صلة بعناصر من استخبارات الثوري الإيراني في تركيا.
والحرس الثوري هو أقوى جهاز أمني في إيران مرتبط بشخص المرشد الأعلى للثورة الإسلامية ويعتبر العمود الفقري للنظام وله نفوذ كبير على السياسيين بمن فيهم رئيس الجمهورية، وامتدادات خارجية متشعّبة من خلال فيلق القدس التابع له ومجموعة من الميليشيات المسلّحة الناشطة في عدد من بلدان المنطقة.
وتابع المكتب أن المقبوض عليهم قاموا بجمع معلومات وقدموا دعما لوجستيا تتعلق بقواعد عسكرية ومناطق حيوية داخل تركيا، بالإضافة إلى مواقع ذات أهمية استراتيجية خارجها.
وتبين أنهم متورطون بأنشطة استطلاع ومراقبة استهدفت قاعدة “إنجيرليك” الجوية في ولاية أضنة جنوب تركيا، وأنشطة تتعلق بنقل طائرات مسيّرة عبر الأراضي التركية لاستخدامها في عمليات ذات طابع عملياتي في دول ثالثة.
كما تبين أنهم قاموا بنقل المعلومات التي جمعوها إلى جهاز الاستخبارات الإيراني.
وبناء على ذلك، نفذت عمليات أمنية متزامنة في كل من إسطنبول ووان وصامصون ويالوفا وأنقرة، أسفرت عن توقيف كل من الإيراني أشكان جلالي، إلى جانب رمزي بياز وعلي جان كوتش وإرهان إركلن وتانر أوزجان وجمال بياز.
وبعد استكمال الإجراءات الأمنية، يضيف مكتب المدعي العام، أحيل المشتبه فيهم إلى القضاء، حيث قرر قاضي محكمة الصلح الجزائية توقيفهم رسميا.