ترأس فالح الساري، وزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة، الاجتماع الدوري الخامس للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وفد رفيع المستوى من إقليم كوردستان ترأسه وزير مالية الإقليم.
وضم وفد الإقليم كلاً من الأمين العام لمجلس وزراء الإقليم، ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد، والمديرين العامين للجمارك والضرائب والمتابعة، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.
وتمخض الاجتماع عن جملة من القرارات الهامة بعد استعراض تقارير الفريق المشترك حول نظام “أسيكودا” (ASYCUDA) الجمركي والأبعاد الفنية والتحديات التي تواجه تنفيذه، وجاءت القرارات كالتالي:
تشكيل لجنة حدودية مشتركة: قرر المجلس تشكيل لجنة تضم هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وتتولى اللجنة إجراء مسح ميداني شامل للشريط الحدودي، وزيارة المنافذ والنقاط غير الرسمية في الإقليم، لتقديم تقرير مفصل يحدد المنافذ المؤهلة (التي تمتلك بنية تحتية ومستوفية للشروط) لتحويلها إلى منافذ رسمية، مع التوصية بإغلاق النقاط والمنافذ غير المستوفية للمعايير.
توحيد الإعفاءات الجمركية: وجه المجلس بضرورة قيام وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة مالية الإقليم، بإعداد مسودة موحدة تتعلق بالإعفاءات والخصومات الجمركية. ومن المقرر عرض هذه المسودة على مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة عليها وتعميمها للعمل بها في كافة المنافذ الحدودية لضمان وحدة الإجراءات.
آلية جباية الإيرادات: ناقش المجتمعون مقترحات الطرفين المتعلقة بآلية جباية الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كوردستان، وتقرر رفع هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق الاقتصادي والمالي بين بغداد وأربيل، وضبط الملفات الحيوية المتعلقة بالتجارة والحدود والسياسة المالية.