home-ar

اتهمت شركة كورك تيليكوم، هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بـ”عدم الحيادية والتحامل”، مؤكدة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها، وذلك رداً على قرار الهيئة إلغاء عقد التسوية مع الشركة. وفي بيان لها، الأربعاء (3 حزيران 2026)، قالت الشركة إن الهيئة “يوماً بعد آخر تثبت عدم حياديتها وتحاملها على شركة كورك تيليكوم”، مشيرة إلى “الحيف الذي لحق بشركتنا منذ منح الترخيص في العام 2007″. وأوضحت كورك أنها قبلت بتوقيع “عقد التسوية” بعد “توجيهات مباشرة من رئاسة الوزراء الموقرة ولجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب المحترمون ومجلس مفوضي الهيئة الموقرة”، لكنها اتهمت الهيئة بعرقلة تنفيذ العقد. “رفض براءة الذمة” حسب البيان، فإن العائق الأساسي كان رفض الهيئة “الاعتراف بوثيقة براءة الذمة الضريبية الصادرة عن سلطات إقليم كوردستان (محل تأسيس الشركة)”، وهو ما “حال دون المضي بتجديد عقد الترخيص وفقاً لأحكام عقد التسوية”. وأضافت الشركة أن الهيئة “تجاهلت عمداً المخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع والصادرة عن أعلى السلطات التنفيذية في الدولة، مختلقة ذرائع لا أساس لها لتحقيق مآرب المتربصين بشركتنا ومحاولة إبعادها من السوق”. واعتبرت كورك أن قرار الهيئة “التعسفي” بإلغاء التسوية في 2 حزيران 2026، يهدف إلى “تحقيق تلك المآرب”، محذرة من أنه “يفوّت على خزينة الدولة مصدراً من مصادر التمويل” و”يضر بملايين المشتركين وبقطاع الاتصالات بشكل عام”. “تهرب من اللقاء” ورفضت الشركة ادعاء الهيئة بشأن “عدم جدية شركتنا واستجابتها”، واصفة إياه بأنه “الأمر المخالف للواقع”. وأكدت كورك في بيانها: “على العكس من ذلك، فإن شركتنا لم تقطع التواصل مع إدارة الهيأة والسلطات المختصة، واستمر ذلك التواصل إلى يوم 31-5-2026″، مضيفة أنه في ذلك اليوم “انتقل وفد رفيع المستوى ممثلاً لشركتنا للقاء رئيس الجهاز التنفيذي للهيأة بناء على موعد مسبق محدد لذلك، إلا أنه تهرب من اللقاء”. واختتمت الشركة بيانها بتوجيه رسالة إلى مشتركيها، قائلة: “نطمأن مشتريكينا الكرام بأننا ومن منطلق إيماننا بالعدالة وبمؤسساتنا الدستورية وبقضائنا العادل، سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقهم التي هي أمانة في أعناقنا”. وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أعلنت، يوم (2 حزيران 2024)، إلغاء عقد التسوية المبرم مع شركة كورك تيليكوم، معللة قرارها بـ”عدم التزامها بتنفيذ بنود عقد التسوية”.