فنّدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، امس الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، الشائعات المزاعمة بتهريب شرائح الهواتف (SIM) غير المسجلة من الإقليم إلى باقي المحافظات العراقية، مؤكدة أن الحقيقة هي العكس تماماً، ومحذرة الباعة والمحال المخالفة بغرامات مالية مشددة.
وذكرت الوزارة، في بيان توضيحي، أن الادعاءات حول تهريب الشرائح المجهولة من الإقليم نحو باقي المحافظات “نافية للواقع وعارية عن الصحة”، مشيرة إلى أن التحريات أثبتت تهريب كميات كبيرة من تلك الشرائح من المحافظات العراقية إلى داخل مدن إقليم كوردستان.
وأكدت الداخلية أنها اتخذت خطوات ميدانية صارمة بالتنسيق المباشر مع شركات الاتصالات لمكافحة هذه الظاهرة وضبط الأسواق.
وحول العقوبات القانونية، ذكّرت الوزارة بأحكام التعليمات رقم (8) لسنة 2021، والتي تقضي بفرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار عراقي على كل شخص أو صاحب محل يثبت تورطه ببيع أو تداول شرائح غير مسجلة رسمياً، كاشفة عن مصادرة أعداد كبيرة من الشرائح غير الموثقة خلال الحملات الأمنية الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
وفي ذات السياق، حذرت وزارة الداخلية كافة أصحاب محالات بيع الهواتف والشرائح من التعامل بالشرائح غير المسجلة أو مجهولة الملكية، مؤكدة أن عمليات البيع يجب أن تتم حكراً عبر الوكلاء المعتمدين ولصالح المشتركين رسمياً بعد التثبت من هوياتهم.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الامتناع التام عن بيع أو التنازل عن الشرائح المسجلة بأسمائهم الشخصية لأي طرف دون إجراء نقل الملكية الأصولي لدى الشركة المختصة، تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والجمارك.