أعلن المتحدث باسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، جعفر الحسيني، امس الأربعاء، عدم التزام الفصائل بأي توقيت زمني أو اتفاق يصدر عن أي جهة حكومية أو سياسية بشأن تنظيم السلاح أو نزعه.
وقال الحسيني، في كلمة له، إن الفصائل انخرطت منذ أكثر من 40 يوماً في مفاوضات عبر لجنة رباعية شكّلها الإطار التنسيقي بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، لبحث ملف تنظيم السلاح، مشيراً إلى أن الفصائل اشترطت تحقيق ما وصفته بـ«السيادة الكاملة».
وأوضح أن ذلك يشمل انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإنهاء جميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي في العراق، مع احتفاظ الفصائل بما وصفه بـ«حق الرد المباشر» على أي خروقات.
وأضاف الحسيني أن الفصائل لم تتلقَّ حتى الآن رداً من الحكومة الاتحادية، رغم توقيع ورقة الاتفاق رسمياً من قبل اللجنة المكلفة وممثلي الفصائل الأربعة، مؤكداً استمرار تمسكها بالسلاح وتوجيهه ضد ما تعتبره تهديدات، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً وفق شروطها.
وتأتي تصريحات الحسيني عقب تعهد رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي بنزع سلاح الفصائل في العراق بحلول حزيران/يونيو 2027، مع تحديد مهلة 90 يوماً، تصبح بعدها أي جهة مسلحة غير ممتثلة «خارجة عن القانون»، وفق الخطة المعلنة.
وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم قوى شيعية وسنية وكوردية، قد شدد في وقت سابق على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة، معتبراً النشاط المسلح خارج إطار القانون تهديداً لأمن البلاد.